كشفت وزارة التجارة والصناعة عن 28 فرصة استثمارية واعدة في قطاعات متنوعة، تستهدف من خلالها جذب استثمارات جديدة وتعزيز التوسع في الصناعات المحلية ذات الأولوية، في خطوة تهدف إلى تقليل فاتورة الواردات وتلبية احتياجات السوق المحلي عبر تعميق التصنيع الوطني.
ودعت الوزارة المستثمرين الجادين إلى ضخ رؤوس أموال جديدة في هذه القطاعات الواعدة التي حُددت وفق دراسات دقيقة تراعي توافر عناصر الإنتاج الأساسية مثل الطاقة والخامات الأولية والعمالة الفنية المؤهلة ذات الأجور التنافسية، إضافة إلى توفر التكنولوجيا اللازمة وحجم الطلب المحلي على المنتجات المستهدفة.
وأكدت الوزارة أن اختيار هذه الصناعات جاء بناءً على مجموعة من المعايير الفنية والاقتصادية، من أبرزها توافر مصادر الطاقة بأسعار مناسبة، ومدى توفر المواد الخام داخل مصر، وتكلفة العمالة الفنية والمهندسين، بالإضافة إلى جاهزية السوق المحلي، واستغلال الموقع الجغرافي لمصر كمركز إقليمي لتوزيع المنتجات الصناعية نحو الأسواق العربية والإفريقية.
وتشمل قائمة الفرص الاستثمارية مجالات متنوعة، يأتي في مقدمتها صناعات الطاقة المتجددة مثل مكونات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وصناعة السيارات الكهربائية ومكوناتها بما في ذلك البطاريات والإطارات والإلكترونيات الذكية، إلى جانب صناعة البرمجيات والتحكم الصناعي، ومحطات التحلية والمعالجة، والمحركات والمولدات الكهربائية.
كما تضم القائمة الصناعات الدوائية والتجميلية المعتمدة على النباتات العطرية والطبية، وصناعة الألومنيوم والبوليستر والأحبار والأدوات الكهربائية الذكية، بالإضافة إلى صناعة المواد القابلة للتدوير والروبوتات والهيدروجين الأخضر باعتبارها صناعات المستقبل.
وفي قطاع الصناعات التقليدية، حددت الوزارة فرصًا في الصناعات الغذائية والجلدية والنسيجية والحديدية، مع التركيز على التصنيع الكامل بدلاً من التجميع، لرفع القيمة المضافة وتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.
وأكدت وزارة الصناعة أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطتها الشاملة لتعميق التصنيع المحلي، وتوسيع قاعدة الإنتاج الوطني، وتحقيق التكامل بين مختلف القطاعات الصناعية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة، وتعزيز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي قادر على المنافسة وجذب الاستثمارات النوعية.
