صعدت بمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة 45%..
تعمل الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، بالتعاون مع إدارة البورصة المصرية برئاسة الدكتور إسلام عزام، على إعادة الانضباط للسوق وحماية صغار المستثمرين من أي ممارسات مخالفة، من خلال قرارات رقابية صارمة تستهدف تدعيم مبادئ الشفافية والنزاهة في التداول.
وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية لأول مرة في تاريخ السوق المصري عن كشف أسماء المتلاعبين، بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد 13 شخصًا ارتكبوا مخالفات جسيمة بإجمالي غرامات بلغت نحو 41 مليون جنيه، في خطوة غير مسبوقة تعزز الشفافية وتردع أي محاولات للإضرار بالسوق.
وأعلنت البورصة المصرية عن صدور قرار بالتحفظ على أموال وممتلكات 47 شخصًا ومنعهم من التصرف فيها، في إطار دورها الرقابي لحماية حقوق المستثمرين وضمان الالتزام الكامل بالقواعد القانونية المنظمة للتداول.
ورغم بعض المخاوف من تأثير تلك القرارات على أداء السوق، فإن مؤشرات البورصة المصرية واصلت الصعود، خاصة مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70EWI الذي سجل ارتفاعًا بنسبة 46% منذ بداية العام .
وفي هذا السياق، استطلعت البورصجية آراء خبراء سوق المال حول انعكاسات هذه القرارات على أداء البورصة ومستوى ثقة المستثمرين.
تعزيز الثقة
قال محمد عبد الهادي، خبير أسواق المال ومدير شركة وثيقة لتداول الأوراق المالية، إن البورصة المصرية أظهرت قدرة قوية على امتصاص الصدمات ومواصلة الصعود رغم القرارات الصادرة مؤخرًا بشأن التحفظ على أموال بعض المتعاملين.
وأوضح أن هذه الإجراءات لم تؤثر سلبًا على السوق كما توقع البعض، بل عززت من ثقة المستثمرين، مؤكدًا أن الشفافية والرقابة الواضحة تمنح المتعاملين شعورًا بالأمان على أموالهم واستثماراتهم.
وأضاف عبد الهادي أن قرارات التحفظ الأخيرة أعادت الانضباط داخل السوق، وأن الأداء الإيجابي للأسهم خلال الأيام الماضية يعكس تفاعل السوق مع هذه الإجراءات.
ولفت إلى أن استمرار ارتفاع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة يعود أيضًا إلى مجموعة من الأخبار الإيجابية، أبرزها رفض عروض الاستحواذ غير الجاذبة على عدد من الشركات الكبرى، وهو ما يعكس وعي المساهمين وحرص الإدارات على حماية القيم العادلة للأسهم.
واستشهد برفض شركة راية لخدمات الاتصالات العرض المقدم من راية القابضة للاستثمارات المالية للاستحواذ على كامل أسهمها، بدعوى أن السعر المقترح لا يعكس القيمة الحقيقية للشركة، إضافة إلى رفض عروض مماثلة مثل عرض شركة «سيرا للتعليم» لشراء شركة القاهرة للخدمات التعليمية، ورفض عرض «ساجاس للاستثمار» للاستحواذ على شركة السويدي إليكتريك، ما يعكس وعيًا متزايدًا في السوق.
وأكد أن هذه التطورات توضح أن الأسهم المصرية ما زالت تتداول بأقل من قيمتها الحقيقية، وأن السوق يتجه تدريجيًا نحو تقييمات عادلة تزيد من جاذبيته أمام المستثمرين المحليين والأجانب.
وأشار إلى أن عودة المستثمرين الأفراد بقوة للسوق تعكس بحثهم عن عائد أفضل، خاصة في ظل ارتفاع أسعار العقارات والذهب، بينما تظل الأسهم المصرية أكثر جذبًا .
وأوضح أن في ضوء اتجاه البنك المركزي نحو خفض أسعار الفائدة فإن ذلك شجع المستثمرين على ضخ السيولة في البورصة، لا سيما في قطاعات تحقق توزيعات أرباح مرتفعة مثل الأغذية والمشروبات والتبغ، مشيرًا إلى أن شركات المطاحن أصبحت محط أنظار المستثمرين بفضل توزيعات أرباحها الجاذبة التي تتراوح بين 25 و30%، متفوقة على العائد البنكي.
لا تأثير سلبي على السوق
وقالت دعاء زيدان، خبيرة أسواق المال، إن القرارات الرقابية الأخيرة لم تؤثر على أداء السوق كما كان يُعتقد، موضحة أن البورصة تضم شركات جيدة ذات ملاءة مالية قوية ونتائج أعمال إيجابية، وهو ما يدعم استمرار الاتجاه الصاعد للبورصة .
وأضافت زيدان أن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة اقترب من مستهدفه الفني عند 12 ألف نقطة، مدعومًا بنشاط واضح في أسهم قطاعات المطاحن والأسمنت، والتي شهدت طفرات سعرية بفضل توزيعات الأرباح الجاذبة للشركات، إلى جانب توقعات بزيادة الطلب على الأسمنت مع إعادة إعمار غزة.
رسالة حازمة للمتلاعبين
وأكد أحمد عبد الفتاح، خبير أسواق المال، أن قرارات التحفظ الأخيرة التي أصدرتها الهيئة العامة للرقابة المالية بعثت برسالة قوية للسوق بأن أي محاولات للتلاعب أو الإضرار بالمستثمرين لن تمر دون عقاب.
وأوضح أن القرارات الأخيرة تتعلق بأسهم محددة ، مشيرًا إلى أن الهيئة استهدفت مجموعة من المتلاعبين الذين مارسوا تحركات غير قانونية لصالح السهم، وهو ما يعكس المتابعة الدقيقة من الجهات الرقابية.
وأضاف أن تلك الإجراءات تؤكد أن الهيئة تراقب حركة الأموال والتصرفات داخل السوق بدقة عالية، وأنها تتدخل فورًا عند رصد أي مخالفات.
وأشار عبد الفتاح إلى أن السوق المصري يسير في اتجاه صاعد متزن، مدعومًا بثقة المستثمرين في جدية الرقابة، موضحًا أن الإجراءات الأخيرة بعثت برسالة طمأنينة قوية للمتعاملين وشجعت على استمرار تدفق السيولة.
ولفت إلى أن أسهم المضاربات ستظل جزءًا طبيعيًا من السوق طالما أن الأفراد يسيطرون على النسبة الأكبر من التداولات اليومية، والتي تصل إلى نحو 80%، مشددًا على أن وجود رقابة حقيقية يحدّ من أي ممارسات ضارة.
