استعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أحدث تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات حول مؤشرات التجارة الخارجية لمصر خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2025، والذي كشف عن تحقيق نتائج إيجابية تعكس قوة الصادرات المصرية واستمرار تحسن أدائها في الأسواق العالمية.
ووفقًا للتقرير، ارتفعت قيمة الصادرات غير البترولية بنسبة 21% لتسجل نحو 36 مليار و639 مليون دولار مقابل 30 مليار و360 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة قدرها 6 مليارات و279 مليون دولار، فيما تراجع العجز في الميزان التجاري بنسبة 18% ليبلغ 22 مليار و772 مليون دولار مقارنة بـ 27 مليار و877 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام السابق، بانخفاض قدره 5 مليارات و105 ملايين دولار.
وأكد الخطيب أن الوزارة تتبنى سياسة تجارية شاملة ترتكز على تعزيز التنافسية وزيادة القيمة المضافة للصادرات المصرية، مع التركيز على فتح أسواق جديدة أمام المنتجات الوطنية، وتسهيل الإجراءات المرتبطة بحركة التجارة الخارجية، فضلًا عن تعظيم الاستفادة من برامج دعم المصدرين واتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر بعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية.
وأشار الخطيب إلى أن الربط بين التجارة والاستثمار يمثل محورًا رئيسيًا في استراتيجية الوزارة خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن جذب الاستثمارات ذات الطابع التصديري، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وتحسين بيئة الأعمال أمام المصدرين.
وجاءت الإمارات العربية المتحدة على رأس قائمة الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية غير البترولية خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، بقيمة 5 مليارات و938 مليون دولار بنسبة زيادة بلغت 169%، تلتها تركيا بقيمة 2 مليار و394 مليون دولار بنسبة نمو 4%، ثم إيطاليا بقيمة 2 مليار و99 مليون دولار بنسبة زيادة 29%، والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 2 مليار و81 مليون دولار بنسبة زيادة 24%، بينما جاءت المملكة العربية السعودية بقيمة 2 مليار و262 مليون دولار رغم انخفاضها بنسبة 12%.
كما ارتفعت الصادرات المصرية لأكبر خمس دول مستوردة بنسبة 42% لتصل إلى 14 مليار و774 مليون دولار مقارنة بنحو 10 مليارات و379 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة قدرها 4 مليارات و395 مليون دولار.
وأوضح التقرير أن قطاع مواد البناء تصدّر قائمة القطاعات التصديرية بقيمة 11 مليار و688 مليون دولار بنسبة زيادة 51%، تلاه قطاع المنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 6 مليارات و844 مليون دولار بنسبة زيادة 10%، ثم الصناعات الغذائية بقيمة 5 مليارات و146 مليون دولار بنسبة نمو 9%، يليه السلع الهندسية والإلكترونية بقيمة 4 مليارات و723 مليون دولار بنسبة زيادة 11%، والحاصلات الزراعية بقيمة 3 مليارات و631 مليون دولار بنسبة زيادة 2%.
كما سجل قطاع الملابس الجاهزة ارتفاعًا بنسبة 24% ليبلغ 2 مليار و538 مليون دولار، وقطاع الصناعات الطبية بنسبة 25% ليصل إلى 707 ملايين دولار، فيما تراجعت صادرات قطاع الطباعة والتغليف بنسبة 2% لتبلغ 705 ملايين دولار، وانخفضت صادرات قطاع الجلود والأحذية بنسبة 5% لتسجل 72 مليون دولار.
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن هذه النتائج تعكس نجاح توجهات الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي وزيادة الاعتماد على الإنتاج الوطني، مشددًا على أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتوسيع قاعدة الصادرات ورفع قدرتها على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.
