ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، الاجتماع الثالث والثلاثين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، حيث أُقرت خلاله مجموعة من القرارات الهادفة إلى دعم مناخ الاستثمار وتحفيز النشاط الصناعي والإنتاجي في مختلف القطاعات.
واعتمدت المجموعة قراراً بمد فترة صلاحية تسجيل إضافات الأعلاف من ثلاث إلى خمس سنوات، مع تقليص مدة إجراءات التسجيل إلى عشرة أيام فقط، بما يسهم في تسريع وتسهيل عمل المستثمرين في هذا القطاع الحيوي، ويعزز من قدرة الشركات المصرية على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.
وفي خطوة تعكس حرص الدولة على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وافقت المجموعة على تخصيص قطعة أرض بمساحة 300 متر مربع بمنطقة ورش الشباب بمدينة 15 مايو، لإقامة ورشة لإنتاج الشنط والمصنوعات الجلدية، دعماً لأحد المستثمرين الشباب وتشجيعاً لريادة الأعمال في الصناعات الحرفية.
كما ناقش الاجتماع طلب شركة الدقهلية للدواجن بشأن بطء إجراءات تراخيص بناء مزارع الدواجن خارج الأحوزة العمرانية، ووجه الوزير بدراسة تعديل تشريعي يسمح باستخراج تلك التراخيص مباشرة من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بما يسهم في تسهيل الإجراءات ودعم الأنشطة الإنتاجية في قطاع الدواجن.
وشهد الاجتماع كذلك استعراضاً شاملاً لموقف تنفيذ استراتيجية الطاقة المتجددة التي تتبناها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، في ضوء توجه الدولة نحو توسيع استخدام مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، حيث استعرضت الوزارة تطورات مزيج الطاقة حتى عام 2040، والذي يتضمن زيادة ملموسة في حصة الطاقة النظيفة من الرياح والطاقة الشمسية.
وفي ختام الاجتماع، أكد الفريق كامل الوزير أن المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية تمثل منصة تنفيذية فاعلة لتنسيق الجهود بين الوزارات والهيئات المختلفة من أجل حل مشكلات المستثمرين وتسريع وتيرة التنمية الصناعية في المحافظات. وشدد على التزام الحكومة بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بدعم الاستثمار الصناعي وتمكين القطاع الخاص وتوفير بيئة أعمال قائمة على الشفافية وسرعة الإنجاز، قائلاً: «باب الوزارة مفتوح لكل مستثمر حقيقي يسعى للإنتاج والتصدير والمشاركة في تحقيق التنمية الاقتصادية لمصر».
