توقع مصرفيون أن يتجه البنك المركزي المصري إلى خفض أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 1% و3% خلال آخر اجتماعين له في عام 2025، والمقررين في شهري نوفمبر وديسمبر، في ظل تباطؤ معدلات التضخم وتراجع الضغوط الناجمة عن أسعار البنزين والسولار.
وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بإجمالي 6.25% منذ بداية العام الحالي، كان آخرها بنسبة 1% خلال اجتماع أكتوبر الحالي، لتهبط من مستوياتها القياسية إلى 21% للإيداع و22% للإقراض.
جاءت هذه القرارات في ظل تراجع متواصل لمعدل التضخم منذ بداية العام الحالي، حيث سجل 11.7% في سبتمبر الماضي مقابل 12% في أغسطس، وهو الانخفاض الرابع على التوالي خلال 2025.
رهان على استمرار تباطؤ التضخم
وتوقعت سهر الدماطي، نائبة رئيس بنك مصر الأسبق، أن يقدم المركزي على خفض الفائدة بمعدل 2% خلال الاجتماعين القادمين، بواقع 1% في كل اجتماع، بشرط استمرار التراجع في معدل التضخم.
وأشارت إلى أن تأجيل الحكومة لزيادة أسعار الكهرباء إلى العام المقبل، إلى جانب توقعات باستقرار أسعار البنزين والسولار، يسهم في تقليل الضغوط التضخمية خلال الفترة المقبلة.
أسعار الوقود تحت السيطرة
وتعزز التوقعات باستقرار أسعار الوقود من الرهان على خفض الفائدة، لا سيما في ظل تراجع أسعار النفط عالميًا وتحسن أداء الجنيه أمام الدولار.
وتعقد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية اجتماعها المقبل خلال أكتوبر الجاري، بعد مرور 6 أشهر على آخر اجتماع لها في أبريل الماضي، والذي شهد أول زيادة في أسعار البنزين والسولار هذا العام.
كان مصطفى مدبولي رئيس الوزراء قال في وقت سابق إن الزيادات المقبلة في أسعار الوقود قد تكون الأخيرة في إطار دعم الدولة، على أن تُطبق آلية التسعير التلقائي وفقًا للأسعار العالمية صعودًا أو هبوطًا.
دعم القطاع الخاص
ويرى محمد عبد العال، الخبير المصرفي، أن المركزي قد يخفض الفائدة بين 2% و3% في الاجتماعين المقبلين، بهدف تخفيف تكلفة الاقتراض وتحفيز النشاط الاقتصادي، خاصة في ظل التباطؤ الذي يشهده القطاع الخاص غير النفطي.
وأشار إلى إمكانية تنفيذ الخفض على دفعتين أو بنسبة كاملة في أحد الاجتماعين، مشددًا على أن تكلفة الإقراض لا تزال مرتفعة، وهو ما يمثل عبئًا على القطاع الخاص.
وأظهر مؤشر مدراء المشتريات الصادر عن S&P Global استمرار انكماش القطاع الخاص غير النفطي في مصر خلال سبتمبر، مع تراجع حاد في الطلبات الجديدة، وبقاء المؤشر دون مستوى الـ50 نقطة للشهر السابع على التوالي.
كان قطاع الأعمال الخاص في مصر اشتكي من عبء أسعار الفائدة المرتفعة على مبيعاتهم وأعمالهم مطالبين المركزي بخفضها أو إطلاق مبادرات بأسعار فائدة مدعمة تستهدف قطاعات الصناعة والعقارات.
العائد الحقيقي يدعم التيسير النقدي
وأوضح عبد العال أن ارتفاع العائد الحقيقي على الجنيه – الذي يقدر بنحو 9% – يمنح البنك المركزي مجالًا إضافيًا لتخفيف السياسة النقدية خلال الاجتماعين القادمين، خاصة مع تراجع التضخم.
ويستهدف البنك المركزي خفض معدل التضخم إلى نطاق يتراوح بين 5% و9% خلال الربع الرابع من 2026، ثم بين 3% و7% في الربع الرابع من 2028.
خفض تدريجي
واتفق محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية، مع التوقعات السابقة، متوقعا خفض الفائدة بواقع 1% في كل اجتماع، خاصة في ظل التأثير المحدود المتوقع لأي زيادات جديدة في أسعار الوقود.
أكد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي التزام البنك بمواصلة تنفيذ السياسات النقدية الرشيدة التي تستهدف احتواء التضخم والحفاظ على استقرار النظام المالي، بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام ويعزز ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في الاقتصاد المصري.
وتوقع عبد الله استمرار تراجع التضخم خلال العام الحالي إلى نطاق 14%-15%، “إلى جانب تحسن التطورات الشهرية للتضخم مقارنة بالأشهر السابقة وكذا تطورات سعر الصرف الداعمة، ساعد على إفساح المجال لاستئناف دورة التيسير النقدي”.
توقع مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين، تسجيل متوسط قراءة معدلات التضخم السنوي في المدن المصرية بين 14% إلى 16% خلال عام 2025.
وأكد شفيع، على أنه لايزال في الأفق مجال للارتداد مرة أخرى في مسار التضخم خلال الربع الأخير من 2025 وذلك بضغط محتمل من ارتفاع أسعار المحروقات (البنزين، السولار والمازوت) وفقا للقرار المرتقب من لجنة تسعير الطاقة خلال شهر أكتوبر والذي قد يضيف ضغوط أخرى على أسعار السلع والخدمات خلال الربع الأخير من 2025.
