يعد مشروع الربط الكهربائي بين مصر والمملكة العربية السعودية واحدا من أهم مشاريع البنية التحتية في المنطقة العربية، إذ يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز التعاون في مجال الطاقة بين البلدين، وضمان استقرار إمدادات الكهرباء، وتحقيق التكامل الإقليمي في هذا القطاع الحيوي، للوصول لشبكة كهربائية عربية موحدة.
بدأت فكرة المشروع منذ أكثر من عقد، وجرى توقيع الاتفاق النهائي بين البلدين في عام 2012، ثم أُعيد تفعيله وتحديثه في السنوات الأخيرة ليتماشى مع التطورات التقنية الحديثة ومع أهداف رؤية مصر 2030 ورؤية السعودية 2030.
وخلال الأيام الماضية تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مراحل الاختبار والتشغيل التجريبي لمحطة الربط الكهربائي بين البلدين بمدينة بدر بجهد 500 كيلوفولت تيار مستمر، بحضور وزير الكهرباء وعدد من المسؤولين، استعدادا لانطلاق تشغيل المرحلة الأولى خلال الأسابيع القادمة.
وتعد محطة بدر هى الأولى من نوعها في الشرق الأوسط من حيث الحجم والتقنية، وتشكل ركيزة أساسية لمشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية الذي يحظى بمتابعة مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ومن المقرر تشغيل المرحلة الأولى من المشروع قبل نهاية العام الجاري، تمهيدا للتشغيل الكامل بحلول أبريل 2026، ليصبح الربط بين مصر والسعودية نواة لشبكة كهرباء عربية موحدة تربط قارتي إفريقيا واسيا.
ويهدف مشروع الربط الكهربائي بين البلدين إلى تبادل 3000 ميجاوات من الكهرباء عبر شبكة تمتد لنحو 1350 كيلومترا من الخطوط الهوائية والكابلات البحرية عبر خطوط نقل جهد فائق تبلغ 500 كيلوفولت، ما يسهم في استغلال الفارق الزمني في ذروة الأحمال وتحقيق تشغيل اقتصادي أكثر كفاءة.
ويتكون مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي من 3 محطات محولات ضخمة ذات جهد عال، الأولى في شرق المدينة بالسعودية، والثانية بمحطة الجهد الفائق في تبوك، والثالثة في مدينة بدر شرق القاهرة، حيث يمتد على مسافة تقارب 1,350 كيلومترا، تشمل نحو 850 كيلومترا داخل الأراضي السعودية و450 كيلومترا داخل الأراضي المصرية، إضافة إلى كابل بحري يربط بين البلدين عبر خليج العقبة بطول نحو 22 كيلومترا.
وتقدر التكلفة الإجمالية لمشروع الربط الكهربائي المصري السعودي بنحو 1.8 مليار دولار أمريكي، يتم تمويلها مناصفة بين الجانبين، ويعمل على التنفيذ تحالف من 3 شركات عالمية.
وتم الانتهاء من تنفيذ نحو 95% من أعمال مشروع الربط الكهربائي بين البلدين ضمن المرحلة الأولى، التي تستهدف تشغيل قدرة تبلغ 1500 ميجاوات خلال ديسمبر المقبل، وتشغيل المرحلة الثانية خلال الربع الأول من عام 2026 بنفس القدرة، لتكتمل المنظومة التشغيلية للمشروع وتبدأ عملية الربط الكامل بين الشبكتين المصرية والسعودية.
من الناحية الفنية، تم تصميم المشروع ليعمل بأسلوب التيار المستمر عالي الجهد HVDC، وهو من أكثر الأنظمة كفاءة في نقل الطاقة لمسافات طويلة، ويتيح هذا النظام مرونة كبيرة في تبادل الكهرباء وفقا لحاجات كل دولة في أوقات الذروة المختلفة، حيث تختلف أوقات ذروة الاستهلاك بين مصر والسعودية نظرا لاختلاف التوقيتات الزمنية وأنماط الاستهلاك.
