شهدت البورصة المصرية ارتفاعات ملحوظة بنهاية الربع الثالث من العام الجاري ومع بداية شهر أكتوبر حيث سجل المؤشر الرئيسي للبورصة قمة جديدة عند مستويات 37400 نقطة مدفوعة بعدة عوامل ساهمت في ارتفاع المؤشرات.
واستعرض خبراء سوق المال لـ “البورصجية” توقعاتهم لمستهدفات السوق خلال الربع الرابع من العام الجاري خاصة مع توقيع اتفاق غزة وهدوء التوترات الجيوسياسية ما يدعم صعود المؤشرات وتحقيق المستهدفات المتوقعة..
قال أحمد مرتضى خبير سوق المال أنه من المتوقع أن يشهد السوق المصري تحركات إيجابية خلال الربع الرابع من العام، خاصة مع تهدئة الأوضاع في قطاع غزة وهو ما قد يرفع درجات التفاؤل للأسواق الإقليمية ويحفز تدفقات السيولة المحلية والعربية.
ورأى أن المؤشر الرئيسي للبورصة يمتلك فرصة قوية لاختبار مستويات 40,000 نقطة خلال الفترة المقبلة، بدعم من تحسن شهية المخاطرة وعودة الزخم إلى القطاعات القيادية مثل قطاع التشيد والبناء والذي يعد من أبرز المستفيدين المحتملين في المرحلة المقبلة، خاصة مع التوقعات ببدء مشروعات إعادة إعمار غزة فور تثبيت الهدنة.
وأشار إلى أن شركات المقاولات ومواد البناء والأسمنت والحديد مرشحة لجذب اهتمام كبير من المستثمرين نتيجة الزيادة المتوقعة في الطلب الإقليمي على أعمال البنية التحتية كذلك القطاع البنكي يبقى الداعم الرئيسي لأداء المؤشر بفضل تحسن نتائج الأعمال وارتفاع العائد على الأصول بجانب الدور المحوري للبنوك في تمويل مشروعات الإعمار والتوسع الصناعي وخفض الفائدة كما أن استقرار سعر الصرف وهدوء الضغوط التضخمية يدعمان تحسن هوامش الربحية الذي ينعكس على القطاع بالبورصة.
ورأى أنه فى ضوء هذه المعطيات يظل الاتجاه الصاعد هو الأقرب ما لم تحدث تطورات جيوسياسية مفاجئة ليكون مستوى 40,000 نقطة هدفًا منطقيًا ومقبولًا فنياً على المدى القصير إلى المتوسط وذلك بشرط بقاء المؤشر اعلى 37000 نقطة.
وأوضح رامي حجازي خبير سوق المال أن السوق في طريقه إلى مستويات 42000 نقطة في الربع الاخير من العام، مشيرا إلى أن هناك عدة عوامل وضعت السوق في طريقه الي 42000 بنهاية العام وهي بوادر انفراجة عالمية في التهدئة في قطاع غزة ، مما سيكون له تأثير إيجابي على السوق بشكل عام في اجتياز المؤشر أرقام قياسية جديدة وبشكل خاص على قطاع التشييد ومواد البناء للمساهمة في إعادة الإعمار والذي سيكون له تأثير إيجابي على أسهم الأسمنت والحديد بوجه خاص.
وأضاف إن اتجاه المركزي نحو سياسة تخفيض الفائدة، حيث متوقع أن يتم تخفيض الفائدة خلال الاجتماعات القادمة وهذا سيكون له أثر إيجابي أيضا على السوق من تدفق المزيد من السيولة التي تبحث عن فرص تتيح لها المزيد من المكاسب عن أسعار الفائدة التي لم تكن مرضية لها بشكل كافي.
ورأى أن الاهتمام بالبورصة خلال الفترة القادمة من الحكومة والإعلان عن الطروحات الحكومية والتوجيه بالإسراع في تنفيذها مما سيكون له مردود إيجابي لتدفق سيولة جديدة للسوق.
وأكد أن هذه الأسباب سيكون لها مردود إيجابي خلال الربع الأخير لمستهدف 42000 نقطة للمؤشر الرئيسي وذلك سيكون بقيادة قطاع العقارات وقطاع البنوك وقطاع الخدمات المالية الغير مصرفية..
ولكنه أشار إلى أن في طريق المؤشر لمستهدف 42000 نقطة قد يتخلل المؤشر بعض التصحيحات الصحية التي سوف تكون فرصة لإعادة بناء مراكز شرائية، وبالنسبة للمؤشر السبعيني فلديه مستهدف 13000 نقطة في الربع الأخير من العام.
وأضاف حسام عيد خبير سوق المال أنه بعد ان سجلت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات الفترة الأخيرة قمة تاريخية جديدة ومستويات اغلاق قياسية جديدة مدعومة بنشاط ملحوظ لأغلب الأسهم المدرجة المدعومة باستمرار اتجاه المؤسسات المالية وخاصة المصرية والأجنبية نحو الشراء وزيادة تدفقاتهم النقدية بالأسهم. وسط حالة من التفاؤل بشأن استمرار تباطؤ التضخم وتعافي العملة المحلية مقابل الدولار.
وأشار إلى أن هذا الأمر الذي يشير إلى أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية قد يستهدف خلال تعاملات الربع الأخير من العام الجاري مستوى 40000 نقطة مدعوما باستمرار التدفقات النقدية بالأسهم بالقرب من مستويات الدعم الرئيسية من المؤسسات المالية المصرية والأجنبية أيضا وفي ظل استمرار الأداء المالي الجيد لأغلب الشركات المدرجة والتي نجحت في تحقيق معدلات نمو مرتفعة بالقوائم المالية الربع سنوية مع تحسن مؤشر نمو الاقتصاد الكلي ، الأمر الذي سوف يضمن استدامة الأداء الإيجابي والصعود وحصد المكاسب وتحقيق قمم تاريخية جديدة.
