أطلقت شركة سَفِلز مصر، المتخصصة في خدمات الاستشارات العقارية، تقريرها السنوي بعنوان «تقرير القاهرة العقاري 2025»، والذي يرصد أحدث تطورات السوق العقاري في مصر، ويستعرض آفاق النمو والفرص الاستثمارية في القطاعات السكنية والتجارية والفندقية والإدارية، إلى جانب قطاعات التعليم والرعاية الصحية.
وأكد التقرير أن السوق العقاري المصري يمر بمرحلة تحول هيكلي مدفوع بتغيرات في الطلب وآليات التمويل، مع مؤشرات قوية على استمرار جاذبية القطاع للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.
القطاع التجاري.. توسّع مستمر وزيادة في المساحات الجديدة
أشار التقرير إلى أن القطاع التجاري يظل أحد أهم محركات السوق العقاري في مصر، إذ من المتوقع إضافة أكثر من 1.1 مليون متر مربع من المساحات التجارية الجديدة خلال السنوات المقبلة. ووفقًا لبيانات Oxford Economics، من المنتظر أن ترتفع مبيعات القطاع التجاري في مصر من 149.7 مليار دولار عام 2025 إلى نحو 201.4 مليار دولار بحلول عام 2030، ما يعكس متانة الطلب الاستهلاكي واستمرار اهتمام العلامات التجارية المحلية والعالمية بالتوسع داخل السوق المصرية.
كما لفت التقرير إلى أن وفرة المعروض تمنح المستأجرين قدرة تفاوضية أعلى مع الملاك، مما يعزز المنافسة ويخلق بيئة أكثر تنوعًا وتطورًا، في حين تستعيد منطقة وسط القاهرة مكانتها كوجهة رئيسية للمشروعات التجارية من خلال مبادرات إعادة توظيف المباني التراثية.
القطاع الفندقي.. نحو مضاعفة السعة إلى 470 ألف غرفة
وفيما يتعلق بالقطاع الفندقي، أوضح التقرير أن مصر تسير بخطى متسارعة نحو مضاعفة السعة الفندقية لتصل إلى نحو 470 ألف غرفة بحلول عام 2028، بدعم من المبادرات الحكومية وتزايد اهتمام العلامات الفندقية العالمية بالسوق المصري. وسجّلت معدلات الإشغال الفندقي نحو 75% في مطلع عام 2025، ما يعكس ثقة المستثمرين والسياح في المقصد المصري، خصوصًا مع الاتجاه المتزايد نحو تحويل المباني التاريخية في وسط القاهرة إلى فنادق عصرية تلائم احتياجات السوق الحديثة.
القطاع السكني.. استقرار نسبي وتنوع في أدوات التمويل
وأكد التقرير أن القطاع السكني لا يزال من الركائز الأساسية في السوق العقاري المصري، مدعومًا باستقرار نسبي في الأسعار المقومة بالدولار الأمريكي رغم تقلبات العملة المحلية. وأشار إلى أن المطورين يتجهون إلى تقديم خصومات محدودة وخطط سداد مرنة ووحدات جاهزة للتسليم للحفاظ على ثقة المستثمرين، فيما تبقى ضعف القوة الشرائية تحديًا رئيسيًا. كما تسهم أدوات تمويل جديدة مثل صناديق الاستثمار العقاري وبرامج التملك الجزئي في توسيع قاعدة العملاء، إلى جانب ارتفاع الطلب الأجنبي على شراء الوحدات السكنية والاستفادة من تعديلات قوانين تملك الأجانب للعقارات.
المشروعات السكنية ذات العلامات التجارية.. نمو بسبعة أضعاف حتى 2031
وسلّط التقرير الضوء على المشروعات السكنية ذات العلامات التجارية الفاخرة، متوقعًا أن تنمو في القاهرة بمعدل يصل إلى سبعة أضعاف بحلول عام 2031، نتيجة ارتفاع الطلب على الوحدات التي تجمع بين الرفاهية والخدمات المتكاملة والعائد الاستثماري الجاذب. وأوضح أن السوق لا يزال في مرحلة ناشئة لهذا النوع من التطوير، مدفوعًا بشراكات بين المطورين المحليين والعلامات الفندقية والتصميمية العالمية.
القطاع الإداري.. فجوة تفتح آفاقًا جديدة
رصد التقرير فجوة واضحة بين العرض والطلب في المساحات الإدارية، إذ يتركز جانب كبير من التطوير الحالي على وحدات صغيرة للمستثمرين الأفراد، في حين تبحث الشركات الكبرى عن مساحات فاخرة وواسعة. ويرى التقرير أن هذا التحدي يخلق فرصًا استثمارية للمؤسسات ومقدّمي مساحات العمل المشتركة القادرين على توفير حلول إدارية مرنة ومجهزة بالكامل.
التعليم والرعاية الصحية.. فرص استثمارية طويلة الأجل
أكد التقرير أن قطاعي التعليم والصحة يواصلان ترسيخ مكانتهما كوجهتين استثماريتين طويلتي الأمد، في ظل الطلب المتزايد على المدارس الخاصة والمرافق الطبية المتخصصة، رغم تحديات التمويل وارتفاع تكاليف التنفيذ والحاجة إلى مشغلين ذوي خبرة.
رؤية سَفِلز: السوق أكثر استقرارًا ووعيًا
قال كاتسبي لانجر- باجيت، رئيس شركة سَفِلز مصر: “يواصل القطاع العقاري المصري إظهار مؤشرات إيجابية تعكس ثقة المستثمرين واستقرار الأوضاع الاقتصادية، إلى جانب تنامي الاهتمام بالمشروعات متعددة الاستخدامات والفندقية. كما نلحظ وعيًا متزايدًا بأهمية الإدارة الاحترافية والاستشارات الاستراتيجية منذ مراحل التطوير الأولى لضمان استدامة النجاح.”
من جانبها، أكدت رانيا نظمي، رئيس قطاع الاستشارات الاستراتيجية في سَفِلز مصر، أن السوق يشهد عودة الطلب الفعلي من المستخدم النهائي ليقود قرارات الشراء، مشيرةً إلى أن المطورين يتجهون نحو تصميمات أكثر واقعية واستراتيجيات تركز على احتياجات العملاء في ظل سوق أكثر نضجًا ومرونة.
نظرة مستقبلية متفائلة
واختتم التقرير بالتأكيد على أن المسار العام للسوق العقاري في القاهرة لا يزال إيجابيًا، مع توقع استمرار نمو القطاع التجاري وارتفاع معدلات إشغال الفنادق، إلى جانب التوسع في المشروعات السكنية ذات العلامات التجارية والمشروعات متعددة الاستخدامات حتى نهاية العقد الجاري.
