عقدت وزارة الاستثمار الاجتماع الأول للجنة متابعة الاستثمارات القطرية، برئاسة غادة نور، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وبمشاركة ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية المعنية بملف التعاون الاقتصادي مع دولة قطر.
وأكدت الوزارة أن المرحلة المقبلة ستشهد خطوات تنفيذية لتعميق الشراكة الاستثمارية بين الجانبين المصري والقطري، في إطار توجه الدولة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الشقيقة وجذب المزيد من الاستثمارات النوعية التي تتماشى مع خطط التنمية المستدامة.
وخلال الاجتماع، ناقشت اللجنة خطة عمل متكاملة تستهدف زيادة حجم الاستثمارات القطرية في السوق المصري، والتوسع في المشروعات القائمة، إلى جانب دراسة الفرص الجديدة في قطاعات استراتيجية مثل التشييد والبنية التحتية والطاقة، فضلًا عن التنسيق مع مكتب التمثيل التجاري في الدوحة لإعداد قائمة بالشركات القطرية ذات الاهتمام بالسوق المصري.
كما تطرقت المناقشات إلى الفرص والمناقصات المطروحة في السوق القطري لعرضها على الشركات المصرية الراغبة في التوسع الخارجي، إلى جانب بحث أبرز التحديات التي تواجه الصادرات المصرية إلى قطر، وسبل معالجتها بما يسهم في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين.
وأكدت غادة نور أن اللجنة تمثل حلقة اتصال مباشرة بين المستثمرين القطريين والجهات المصرية، مشددة على أن الوزارة تعمل على تهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات الخليجية من خلال آليات مؤسسية ومنظمة تضمن التنسيق الكامل بين جميع الأطراف.
وأضافت أن مصر حريصة على دفع العلاقات الاقتصادية مع قطر نحو آفاق أوسع من الشراكة، بما يحقق مصالح البلدين ويدعم خطط التنمية الاقتصادية المصرية، مؤكدة أن المرحلة المقبلة ستشهد تحركات عملية لترجمة ما تم الاتفاق عليه إلى مشروعات واقعية على الأرض تعكس الثقة في الاقتصاد المصري.
