اختتمت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، زيارتها إلى العاصمة البلجيكية بروكسل بمشاركة فعالة في عدد من الجلسات الحوارية ضمن فعاليات منتدى البوابة العالمية، الذي ينظمه الاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون الدولي ودعم مشروعات التنمية المستدامة في مختلف دول العالم.
وخلال الجلسات، ناقشت الوزيرة سبل تعميق الشراكات بين مصر والاتحاد الأوروبي في إطار مبادرة «البوابة العالمية»، وبخاصة في مجالات النقل المستدام، والطاقة المتجددة، والتحول الرقمي، والصحة والتعليم، مؤكدة أن المبادرة الأوروبية، التي أُطلقت عام 2021، تُعد منصة محورية لتعزيز الترابط بين الاتحاد الأوروبي وشركائه عبر مشروعات استراتيجية تخدم التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي.
وأشارت المشاط إلى أن الشراكة المصرية الأوروبية تشهد مرحلة جديدة من التعاون، تجسدت في القمة المصرية الأوروبية ومؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، اللذين أكدا حرص الجانبين على توسيع مجالات التعاون في إطار من المنفعة المتبادلة. وأوضحت أن مصر تستهدف من خلال هذه الشراكة تعظيم الاستفادة من التمويلات الميسرة والدعم الفني المقدم من مؤسسات الاتحاد الأوروبي، سواء للقطاعين الحكومي أو الخاص، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية الوطنية.
وأضافت الوزيرة أن البنوك التنموية الأوروبية متعددة الأطراف تؤدي دورًا محوريًا في تصميم وتمويل المشروعات ضمن مبادرة «البوابة العالمية» أو المشروعات ذات الطابع الوطني داخل الدول الشريكة، مشيرة إلى أن دورها لا يقتصر على التمويل فقط، بل يمتد إلى إعداد الدراسات وتطوير الهياكل المؤسسية وصياغة الأطر التنفيذية للمشروعات التنموية.
وأكدت المشاط أن القطاع الخاص شريك رئيسي في منظومة التنمية، لما له من دور تكميلي في تنفيذ المشروعات وخلق فرص العمل ودفع عجلة النمو الاقتصادي، لافتة إلى أهمية الاستفادة من أدوات التمويل المتاحة عبر الشراكات الدولية لزيادة استثمارات الشركات المحلية والأجنبية.
وشددت الوزيرة على أن مبدأ «الملكية الوطنية» يمثل ركيزة أساسية لنجاح أي تعاون دولي، إذ يضمن توافق المشروعات مع أولويات الدولة واستراتيجياتها الوطنية، موضحة أن وضوح الرؤية الوطنية يسهل تحديد المصالح المشتركة مع الشركاء الدوليين، بما يضمن تنفيذ مشروعات تحقق الفائدة للطرفين.
وأكدت أهمية تحويل الاتفاقيات إلى مشروعات واقعية وملموسة على الأرض تحقق المنفعة المشتركة، بحيث تستفيد مصر من تحقيق أهدافها التنموية، بينما يعزز الاتحاد الأوروبي من خلال ذلك التعاون الاقتصادي والسياسي ودعم التنمية المستدامة في المنطقة.
وفي هذا الإطار، أشارت المشاط إلى آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية في مصر بقيمة 1.8 مليار يورو، باعتبارها أداة مهمة لدعم استثمارات القطاع الخاص، وإتاحة ضمانات للشركات المحلية والأجنبية بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية والأوروبية العاملة في السوق المصرية.
وتطرقت الوزيرة إلى «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» التي أطلقتها الحكومة، مشيرة إلى أنها تمثل إطارًا شاملاً يربط بين رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة، في ضوء المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة، بما يسهم في التحول نحو نموذج اقتصادي أكثر مرونة وتنافسية قائم على التصنيع والتصدير وجذب الاستثمارات الخاصة.
وأوضحت أن الحكومة تواصل تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين بيئة الأعمال وتسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وحول الاستثمار في البنية التحتية، أكدت المشاط أنه رغم التكلفة المرتفعة، إلا أنه يمثل استثمارًا في المستقبل، إذ يخلق بيئة جاذبة للنمو الصناعي ويوفر فرص عمل جديدة، مشيرة إلى أن مصر انتقلت بالفعل من مرحلة التركيز على البنية التحتية إلى مرحلة التوسع في التصنيع والتصدير.
وفي ختام مشاركتها، أكدت الوزيرة أن القطاعات غير القابلة للتداول تشكل قاعدة دعم للقطاعات الإنتاجية، وأن التعاون مع الشركاء الدوليين من خلال مبادرات مثل «البوابة العالمية» يسهم في صياغة سياسات واضحة لزيادة مشاركة القطاع الخاص وتعزيز مرونة الاقتصاد المصري وتحقيق النمو الشامل والمستدام.
كما نوهت المشاط إلى تحسن الأداء الاقتصادي خلال الفترة الأخيرة، حيث سجل الاقتصاد المصري معدل نمو بلغ 5% خلال الربع الأخير، مدفوعًا بقطاعات التصنيع والسياحة، مؤكدة أن الدولة ماضية في دعم تلك القطاعات باعتبارها قاطرة النمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.
