قال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن انضمام مصر إلى اتفاق تسهيل الاستثمار من أجل التنمية يمثل خطوة مهمة لتعزيز الثقة الدولية في الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن الاتفاق يسهم في بناء بيئة استثمارية أكثر شفافية واستقرارًا، ويدعم جهود الدولة نحو جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأوضح الوزير أن الاتفاق، الذي يأتي في إطار منظمة التجارة العالمية، يهدف إلى وضع إطار دولي مشترك يجعل بيئة الاستثمار أكثر وضوحًا وكفاءة، من خلال تبسيط وتسريع الإجراءات الإدارية، وتشجيع الاستثمار المستدام، وتوفير نقاط اتصال لتسهيل التواصل بين المستثمرين والجهات المعنية.
وأشار الخطيب إلى أن الاتفاق يعكس رسالة طمأنة قوية للمستثمرين حول توافر معايير دولية تقلل من تكلفة الاستثمار وتزيد من القدرة على التنبؤ ببيئة الأعمال، موضحًا أن عناصر الشفافية والاستقرار تعتبر من أهم محددات اتخاذ القرار الاستثماري في أي دولة.
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن انضمام مصر لهذا الاتفاق يعزز من قدرتها التنافسية إقليميًا، ويفتح مجالات جديدة للتعاون الدولي وتبادل الخبرات والحصول على دعم فني ومالي من المؤسسات الدولية، كما يأتي متسقًا مع ما تنفذه الدولة من إصلاحات هيكلية في قطاع الاستثمار، وتوجيهات القيادة السياسية الرامية إلى بناء بيئة أعمال أكثر تنافسية وجاذبية، بما يدعم مصداقية الإصلاح الاقتصادي أمام الشركاء الدوليين.
