قال أيمن العشري، رئيس الغرفة التجارية للقاهرة وعضو لجنة تنمية الصادرات، إن إطلاق الحكومة للسياسة التجارية الوطنية لزيادة الصادرات، بالتوازي مع تطبيق قانون الحياد التنافسي، يمثل نقطة تحول حقيقية في مسار الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن هذه الخطوات تؤسس لمرحلة جديدة من النمو القائم على الإنتاج والتصدير وجذب الاستثمارات.
وأوضح العشري في تصريحات خاصة ل البورصجية أن السياسة الجديدة تُعد الإطار الأشمل منذ أكثر من عقدين، حيث تعيد ترتيب أولويات الدولة بوضع التجارة والاستثمار في موقع متقدم ضمن خطط التنمية، وتهدف إلى رفع الصادرات السلعية والخدمية لتصل إلى نحو 145 مليار دولار، بما يرسخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير ضمن سلاسل القيمة العالمية.
وأشار إلى أن الحكومة بدأت بالفعل في اتخاذ خطوات تنفيذية فعالة لتحقيق أهداف هذه السياسة، وفي مقدمتها تسريع إجراءات الإفراج الجمركي التي تراجعت من 16 يومًا إلى نحو 5.8 يوم فقط، مع العمل على تقليصها إلى أقل من يومين بنهاية العام، وهو ما يعكس إرادة حقيقية لتحسين بيئة الاستثمار وتخفيف الأعباء أمام حركة التجارة.
وأضاف رئيس الغرفة التجارية أن تطبيق مبدأ الحياد التنافسي أزال الفجوة بين القطاعين العام والخاص في المعاملة الضريبية، مما يعزز العدالة التنافسية ويحفز مشاركة أوسع من القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة أسفرت عن تحقيق إيرادات ضريبية تجاوزت 67 مليار جنيه، تم توجيهها إلى مشروعات الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية.
وأكد أن ما تشهده مصر حاليًا من إصلاحات اقتصادية يعكس رؤية واضحة نحو بناء اقتصاد أكثر عدالة واستقرارًا، يقوم على شراكة حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص، ويهدف إلى زيادة الإنتاج والتصدير وتوفير فرص عمل مستدامة للشباب، مضيفًا أن مصر تسير بخطى واثقة لترسيخ موقعها كقوة اقتصادية رائدة في المنطقة وقادرة على المنافسة في الأسواق العالمية.
