أصدر الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، اليوم الأحد، بياناً أكد فيه أن مجلس الأمن الدولي قد أعاد فرض جميع العقوبات والقيود الأممية المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، وهي العقوبات التي كان قد جرى رفعها بموجب قرار المجلس رقم 2231، الذي صادق على الاتفاق النووي.
وأوضح البيان الأوروبي أن هذا التطور جاء في أعقاب تفعيل آلية “سناب باك” من قبل الدول الأوروبية الثلاث، فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، وذكر البيان أن هذه الدول كانت قد أبلغت المجلس في 28 أغسطس الماضي بـ “عدم امتثال إيران” لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي.
واشار البيان إلى أن منسق اللجنة المشتركة للاتفاق، شارك مع الدول الأوروبية وعدد من الشركاء الدوليين في “جهود دبلوماسية مكثفة مع طهران” خلال مهلة الثلاثين يوماً التي حددتها الآلية. لكن هذه الجهود “لم تسفرعن تهيئة الظروف التي تتيح تمديد العمل بالقرار 2231”.
وأكد الاتحاد الأوروبي في بيانه أنه “سيشرع الآن في تنفيذ إعادة فرض جميع العقوبات الأممية والأوروبية المتعلقة بالملف النووي الإيراني دون أي تأخير”.
في الوقت ذاته، أشار البيان إلى أن الاتفاق النووي وقرار مجلس الأمن 2231 كانا قد وفّرا “خلال العقد الماضي إطاراً هدفه الأساسي ضمان بقاء البرنامج النووي الإيراني ذا طابع سلمي”، إضافة إلى تأسيس “نظام فعال للمتابعة والتحقق” تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وشدد البيان على أن إعادة فرض العقوبات “لا يجب أن تُمثل نهاية للمسار الدبلوماسي مع إيران”، خاصة وأن الملف النووي “يظل تحدياً جوهرياً” للأمن الإقليمي والدولي، وأن موقف الاتحاد الأوروبي ثابت في أن “الحل المستدام لهذا الملف لا يمكن أن يتحقق إلا عبر التفاوض والدبلوماسية”.
وتعهد ل الأعلى للاتحاد الأوروبي بمواصلة الانخراط مع جميع الأطراف، بما في ذلك إيران، “دعماً للجهود السياسية والدبلوماسية الرامية إلى التوصل لحل تفاوضي”، وحثّ إيران على “استئناف تعاونها الكامل دون إبطاء” مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التزاماً بتعهداتها القانونية.
اقرأ أيضا: الرئيس الإيراني: شروط واشنطن النووية مرفوضة تمامًا
