لتفادى أسباب فشلها بالسوق..
تعد ألية الشورت سيلينج أداة استثمارية ضرورية ضرورية لإحداث التوازن بالسوق وتقليل الخسائر خاصة في أوقات الهبوط وكذلك تساهم في توفير السيولة، وتم تطبيق هذه الآلية عام 2019 إلا أن استخدامها ظل محدودا، كما أن نتائج تطبيقها جاءت دون المستوى المأمول، وسط ضعف إقبال من شركات السمسرة والمستثمرين، ما أعاد طرح تساؤلات عن أسباب عدم نجاحها والحلول الممكنة لتفعيلها بكفاءة في المرحلة المقبلة.
وكشف محمد صبري نائب رئيس البورصة، عن خطة البورصة لبدء تفعيل الـ “Short Selling” خلال الشهور القليلة المقبلة ، على أن يقتصر في البداية على عدد محدد من الأسهم، مؤكدا ان إتاحة أدوات مالية جديدة سيعزز توازن أداء السوق ويجذب المزيد من المتعاملين الأجانب.
وأكد خبراء سوق المال لـ “البورصجية”، أن أسباب عدم نجاح ألية الشورت سيلنج أن تطبيقها بالسوق المصري جاء بصورة لا تتماشي مع إمكانيات معظم الشركات من حيث التكلفة والبنية التحتية لمعظم شركات السوق، وأضافوا أن ضعف الثقافة الاستثمارية وعدم الدراية الكاملة لتطبيق هذه الآلية لدي المتعاملين الأفراد يعد أيضا من ضمن الأسباب، ورأوا أن من أهم الأسباب ضعف السيولة في السوق حيث أن تطبيق ألية مثل الشورت سيلينج تعتمد علي السيولة المرتفعة وارتفاع حجم التداولات.
قال أحمد مرتضى خبير سوق المال أنه على عكس المتوقع لم يكن للشورت سيلنج تأثير يذكر فى تداولات السوق على الرغم من صدور اللائحة التنفيذية وتطبيقه منذ فترة و التى كان من المفترض أن تساهم فى جذب شرائح جديدة من المستثمرين بصفة عامة ومن المستثمرين العرب والأجانب بصفه خاصة بإعتبارها أداة تداول تضيف عمق بتداولات السوق وتزيد من سيولة السوق كما هو الحال بالأسواق العالمية التى دائما نشطة لتنوع أدوات التداول مع إختلاف الآليات التشغيلية.
وأضاف أن تطبيقها بالسوق المصري جاء بصورة لا تتماشي مع إمكانيات معظم الشركات من حيث التكلفة والبنية التحتية لمعظم شركات السوق، لذا من المتوقع عند تطبيقها بطريقة أوبآلية تنفيذية أخرى تتماشى مع إمكانات الشريحة الأكبر من الشركات أن تعمل على إحداث نوع من التوازن داخل السوق نتيجة تعدد أدوات التداول بصورة أكثر انتشار مما يعطى عدد كبير من المستثمرين المساحة الأكبر فى إتخاذ القرارت، كذلك المساهمه فى زيادة احجام التداول داخل السوق وهي المشكلة التى عانى منها السوق لسنوات سابقة.
وأشار إلى أنها أداة تضاف إلى الإستراتيجيات المرتبطة بالمخاطر فمن الضرورى نشر التوعيه اللازمة للأفراد داخل السوق بكيفية التعامل مع الأداه الجديدة على غرار التوعية بالشراء والبيع فى ذات الجلسة والشراء بالهامش لأن هذه النوعية من الأدوات تطلب نوعية إحترافية من المستثمرين ويجب أن يراعى الإفصاح عن أحجام ومتوسط عمليات الشورت سلينج اليومية والشهرية مع الإعلان عن رصيد الأسهم المودعة من المقرضين لكل ورقه وذلك لزيادة الشفافية لكى تكون تلك الآلية فعالة فى إحداث التوازن داخل السوق.
وأكد رامي حجازي خبير سوق المال أنه تم إطلاق آلية الشورت سيلينج او البيع علي المكشوف في مصر عام ٢٠١٩ ولكنها لم تحقق النتائج المطلوبة ولم تحقق نجاح بالسوق.
وأرجع هذا لأسباب أهمها ضعف الثقافة الاستثمارية وعدم الدراية الكاملة لتطبيق هذه الآلية لدي المتعاملين الأفراد، حيث إن المتعاملين الأفراد في السوق المصري يعتمدون على المضاربة التقليدية وهو القيام بالشراء أولاً فقط وليس لديهم المعرفة الكافية للتعامل مع هذه الآلية.
والسبب الثاني هو ضعف السيولة في السوق حيث أن تطبيق ألية مثل الشورت سيلينج تعتمد علي السيولة المرتفعة وارتفاع حجم التداولات وهذا كان لا يتوفر في السوق في هذا التوقيت.
أما السبب الثالث هو غياب ألية صانع السوق فكان السوق في وقتها يفتقر الي دور صانع السوق الذي يخلق توازن في العرض والطلب، والسبب الرابع هو عدم تطبيقها في جميع شركات السمسرة حيث إن شركات سمسرة كثيرة لم تتحمس في أخذ الترخيص اللازم لممارسة هذه الآلية بسبب بعض التعقيدات وعدم الدراية الكاملة بكيفية تطبيق الآلية.
وأشار إلى أن في هذه الفترة مع اتجاه الدولة لزيادة عمق السوق وتطوير البورصة وزيادة كفاءة السوق خلال الفترة المقبلة كان لابد من إدخال منتجات جديدة علي السوق تسهم في تعزيز السيولة وكان علي رأس أولويات إدارة البورصة إدخال ألية الشورت سيلينج.
ورأى أنها آلية مهمة جدا في تعزيز السيولة بالسوق وجعل حالة من التوازن في السوق بين البائع والمشتري وجذب قاعدة جديدة من المستثمرين الأجانب، حيث أن الاستثمارات الأجنبية دائما تفضل الأسواق ذات المنتجات الكثيرة والمتنوعة.
وأشار إلى أنه قبل تطبيق الشورت سيلنج ولضمان نجاحها وتفعيله بكفاءة حتى تأتي بثمارها من الضروري توعية المتعاملين من خلال حملات تدريبية وورش عمل توضح فوائد الآلية ومخاطرها .
وأيضا التوعية والتوضيح للمتعاملين أن هذه الآلية ستخلق قوي للطلب مثلما تخلق قوي العرض لأن مراكز البيع علي المكشوف في النهاية لابد من إغلاقها عن طريق إعادة الشراء مما يعمل علي زيادة السيولة بالسوق وخلق قوي للطلب مرة اخري.
ورأى أنه من المهم تشجيع شركات السمسرة بشكل عام علي الحصول علي ترخيص مزاولة هذه الآلية من خلال حوافز تنظيمية للشركات، وكذلك لابد من تعديل نسب الهامش لجعل تنفيذ الآلية أكثر مرونة وجاذبية للمستثمرين.
وأضاف أنه يجب وضع تصور كامل سهل ومبسط لآلية التنفيذ وإمكانية تنفيذ الآلية للمتعاملين وشركات السمسرة لأنه كان من العيوب في ٢٠١٩ التخبط في آلية التنفيذ فكانت هذه الآلية صعبة علي المتعاملين وشركات السمسرة.
ورأى أن خطوة تطبيق الشورت سلينج خطوة مهمة نحو تطوير السوق وتعزيز السيولة وخلق قوي توازن بين العرض الطلب وسوف يكون لها مردود إيجابي علي زيادة الاستثمارات الأجنبية بالسوق إذا تم تطبيقها بكفاءة عالية وبنجاح.
