دعت وزارة النقل شركات القطاع الخاص إلى التوسع في الاستثمار بقطاع النقل النهري، بالتوازي مع تنفيذ خطة شاملة تستهدف تعظيم الاستفادة من نهر النيل كأحد أهم الشرايين الملاحية في أفريقيا.
وأوضحت الوزارة أن الخطة تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتطوير مختلف قطاعات النقل، مشيرة إلى أن نهر النيل وفروعه داخل مصر يمتد لنحو 3126 كيلومتراً، ما يمنحه فرصاً واسعة لنقل الركاب والبضائع بكفاءة اقتصادية وبيئية.
وأكدت وزارة النقل أن الرئيس عبد الفتاح السيسي صدّق على القانون رقم 167 لسنة 2022 الخاص بإعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، والذي يمنح الهيئة ولاية موحدة على النيل، بما يسهل ويشجع إجراءات الاستثمار ويساهم في تحديث منظومة النقل النهري.
وتشمل الخطة إنشاء شبكة من الموانئ النهرية المتخصصة والعامة لخدمة حركة نقل البضائع والحاويات والركاب عبر المحافظات، إلى جانب تطوير الأهوسة وصيانتها المستمرة بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري، وإنشاء أهوسة جديدة وفق معايير هندسية حديثة لتقليل زمن العبور ورفع الطاقة الاستيعابية.
كما تعمل الوزارة على تطهير وتكريك المجرى الملاحي لضمان سلامة المرور، وتعزيز حركة السياحة النيلية والتجارة باستخدام الوحدات النهرية. وفي خطوة متقدمة، يجري التعاون مع شركة نمساوية متخصصة لتنفيذ منظومة “خدمات معلومات النهر” (River Information Services) لتوفير خرائط إلكترونية للمسارات الآمنة وتبادل البيانات مع مشغلي النقل النهري، بما يضمن تحسين السلامة والكفاءة التشغيلية.
وشددت الوزارة على أن النقل النهري يحقق مزايا استراتيجية، أبرزها تخفيض أعباء صيانة الطرق، وتقليل تكلفة النقل مقارنة بالنقل البري، إذ تعادل حمولة وحدة نهرية واحدة نحو 40 شاحنة، فضلاً عن خفض معدلات التلوث والحوادث. وأكدت أن هذا القطاع يتكامل مع منظومة النقل البري ضمن إطار النقل متعدد الوسائط، ما يجعله خياراً أساسياً لمجتمع الأعمال.
وأشارت وزارة النقل إلى أن مجالات الاستثمار المتاحة أمام القطاع الخاص تشمل: بناء وحدات نهرية حديثة لنقل المواد البترولية وفق معايير السلامة والاشتراطات البيئية، وإنشاء وحدات مخصصة لنقل الحاويات والسيارات، بالإضافة إلى إنشاء موانئ وأرصفة نهرية جديدة.
