تجارة وصناعة

هل يكون 2025 عامًا فارقًا لرواد الأعمال والمشروعات الصغيرة؟”

دخل شهر سبتمبر 2025 بمؤشرات قوية لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، حيث أعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن إجمالي التمويلات التي ضخها منذ تأسيسه تجاوز 57.9 مليار جنيه، وفّرت نحو 3.4 مليون فرصة عمل على مستوى الجمهورية، الإعلان جاء خلال فعالية “GAFI CLUB” بالقاهرة، في إشارة واضحة إلى الدور المتزايد للجهاز في تمويل وتنمية هذا القطاع.

 

ولم يتوقف الأمر عند الأرقام، بل شهد سبتمبر توقيع اتفاقية تعاون بين جهاز تنمية المشروعات والمعهد القومي للتخطيط وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتحديث استراتيجية المشروعات الصغيرة حتى 2030، هذه الخطوة تؤسس لمرحلة جديدة تعتمد على خطط واضحة ومؤشرات قياس دقيقة، مع دمج الاقتصاد الأخضر والتحول الرقمي كأهداف أساسية للنمو.

 

بالتوازي مع التمويل والاستراتيجيات، أعلن وزير المالية أحمد كجوك في منتصف سبتمبر عن إطلاق ثلاث باقات جديدة للحوافز الاستثمارية، تستهدف جذب المستثمرين وتشجيع التوسع في المشروعات الصغيرة، وتأتي هذه الحزم مكملة لتطبيق قانون رقم 6 لسنة 2025، الذي يمنح تسهيلات ضريبية وإجرائية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا، مع ربط الاستفادة بالالتزام بالفوترة الإلكترونية والاقتصاد الرسمي.

 

الاهتمام بالمشروعات الصغيرة لم يقتصر على الأنشطة التجارية والإنتاجية فقط، بل امتد إلى الحرف التقليدية، فقد بدأ جهاز تنمية المشروعات تنفيذ خطة وطنية لخمس سنوات تستهدف رفع الصادرات الحرفية إلى 600 مليون دولار سنويًا، وإنشاء 15 تجمعًا إقليميًا للصناعات التراثية، بما يضمن الحفاظ على الهوية الثقافية وفي الوقت نفسه فتح أسواق جديدة وفرص عمل تقدر بـ 120 ألف وظيفة.

 

ورغم هذه الجهود، ما زالت هناك تحديات تواجه رواد الأعمال، أبرزها صعوبة وصول بعض المشروعات في المحافظات البعيدة إلى التمويل، وتخوف بعض العاملين في القطاع غير الرسمي من التسجيل رغم الحوافز، بجانب التعقيدات الإدارية والضريبية التي تحتاج إلى مزيد من التبسيط، هذه التحديات تجعل من الضروري أن تتحرك الدولة بالتوازي بين ضخ التمويل وتيسير الإجراءات وزيادة حملات التوعية.

 

سبتمبر 2025 مثّل نقطة فارقة، حيث اجتمع التمويل الكبير مع الحوافز القانونية والدعم الدولي لتحديث الاستراتيجية الوطنية، لكن نجاح هذه الجهود سيتوقف على مدى قدرة الدولة على تحويلها إلى نتائج ملموسة، من خلال توسع حقيقي للمشروعات، وزيادة الصادرات، وتعزيز فرص العمل للشباب.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *