عبر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، في كلمته بالملتقى المصري الأسباني للأعمال، اليوم الخميس، عن سعادته بزيارة الملك فيليبي السادس، ملك إسبانيا، وافتتاح أعمال الملتقى، مؤكدا أن الزيارة تحظى بمكانة خاصة باعتبارها فرصة متجددة لتأكيد التزام بلدينا الصديقين بتطوير وتعميق أوجه التعاون الثنائي.
وقال إن اللقاء التاريخي الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبيدرو سانشيز، رئيس وزراء إسبانيا، في مدريد خلال شهر فبراير الماضي، وما أسفر عنه من إعلان رفع مستوى العلاقات بين البلدين إلى الشراكة الاستراتيجية، يعكس مرحلة جديدة في مسيرة العلاقات المتميزة بين مصر وأسبانيا.
وشدد على تبني مصر خطوات واسعة في مجال الإصلاح الاقتصادي وتطوير البنية التحتية ــ خلال السنوات الماضية ــ كان له أثر عملي في إزالة معوقات صعبة أمام النمو الاقتصادي، وجذب الاستثمارات الأجنبية، حيث كان أبرز هذه الخطوات تمثّل في إصدار التشريعات المطلوبة لخلق مناخ جاذب لرؤوس الأموال والاستثمارات الخارجية، بما في ذلك إجراءات رادعة لمكافحة الفساد.
وأوضح أن الخطوات التي اتخذتها مصر في مسيرة الإصلاح الاقتصادي تطوير البنية التحتية خلال السنوات الماضية، وهو ما انعكس بشكل مباشر على تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مختلف القطاعات.
وأردف: إننا نؤمن بأن إسبانيا ــ بما تمتلكه من خبرات متقدمة في مجالات التنمية المستدامة والتكنولوجيا والابتكار ـ شريك رئيسي لمصر في بناء مشروعات مشتركة قادرة على المنافسة؛ إقليمياً ودولياً، ومن هذا المنطلق، فإن الحكومة المصرية تجدد التزامها بتوفير البيئة التشريعية والتنظيمية الداعمة، وتقديم التسهيلات اللازمة أمام المستثمرين الأسبان الراغبين في التوسع داخل السوق المصرية.
وأشاد رئيس الوزراء بالتعاون القائم مع كبريات الشركات الأسبانية، ومن بينها مشروع شركة “تالجو” في مجال النقل، ومشروع شركة “جريفولز” في مجال تجميع وتصنيع البلازما، ومشروع شركة “سيمنز جاميسا” في مجال طاقة الرياح، واصفا هذه المشروعات بأنها نماذج عملية للشراكة التي تعود بالنفع المتبادل على الجانبين.
وعبر عن تقديره للتعاون مع “الوكالة الأسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية” في مجالات: الزراعة والري وترشيد المياه، متطلعا إلى تعزيز هذا التعاون بما يتسق مع أولويات مصر، خاصة في مشروعات البنية التحتية والمبادرات القومية.
وتابع: إن تعاوننا الاقتصادي اليوم يكتسب زخماً جديداً ويفتح آفاقاً رحبة لتعزيز الشراكة بين مؤسسات ومجتمعات الأعمال في البلدين، وهنا يبرز الدور المحوري لمجلس الأعمال المشترك بين مصر وأسبانيا كأداة رئيسية لتفعيل التعاون وإطلاق شراكات ومشروعات قادرة على دعم مسيرة التنمية في بلدينا.
ودعا رئيس مجلس الوزراء مجتمعَي الأعمال في مصر وأسبانيا إلى اغتنام هذه الفرصة لتوسيع حجم الاستثمارات المشتركة، واستكشاف المزيد من الفرص الواعدة، وبناء مشروعات مستدامة تترجم إمكاناتنا المشتركة إلى واقع ملموس.
