اختتم وزراء التجارة الأفارقة أعمال الاجتماع السابع عشر لمجلسهم الوزاري برئاسة المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الذي ترأست فيه مصر فعاليات الدورة الحالية.
وجاء الحدث ليحمل انفراجة في واحد من أعقد الملفات العالقة داخل المفاوضات، بعدما نجح الوزراء في التوصل إلى توافق تاريخي بشأن قواعد المنشأ الخاصة بقطاعي المنسوجات والملابس والسيارات وأجزائها، وهي القطاعات ذات البعد الاستراتيجي للصادرات الإفريقية ولمكانة الاقتصاد المصري على وجه الخصوص.
وبحسب المقترح الذي تقدمت به الرئاسة المصرية وحظي بإجماع الدول الأعضاء، سيتم اعتماد قواعد منشأ انتقالية قابلة للتطبيق، تُفعَّل خلال فترة محددة تمهيدًا للوصول إلى النسب المستهدفة، بما يضمن الانتقال السلس نحو التطبيق الكامل للاتفاقية وتحويلها إلى أداة عملية لتعزيز التجارة البينية الإفريقية.
كما أكد الوزراء على ضرورة الانتهاء من الملاحق الثمانية الخاصة بحقوق الملكية الفكرية في الموعد المحدد من قبل قادة القارة، بينما تقرر إرجاء مناقشة الملحق التاسع المتعلق بإنشاء مكتب قاري للملكية الفكرية، إلى حين إعداد دراسة شاملة عن جدواه ومدى توافقه مع اختصاصات المنظمات المعنية.
الخطيب أكد أن ما تحقق بالقاهرة يعكس روح التضامن والوحدة بين دول القارة، مشددًا على أن الأولوية المقبلة تتمثل في تسريع تنفيذ أحكام الاتفاقية، والالتزام من جميع الأعضاء بالبدء في التطبيق العملي، إلى جانب استكمال بروتوكولات المرحلة الثانية، وعلى رأسها المنافسة والاستثمار والملكية الفكرية.
وأوضح الوزير أن التوافقات التي خرجت من الاجتماعات الوزارية ثمرة نقاشات مكثفة امتدت ليومين، بدأت بالخلوة الوزارية الرابعة التي جمعت الوزراء بالقطاع الخاص والمؤسسات الدولية في حوار صريح، مرورًا باللقاءات الثنائية، وصولًا إلى الجلسة الرسمية التي تحولت فيها الزخم السياسي إلى نتائج ملموسة.
وقد وجّه الخطيب الشكر إلى الوزراء المشاركين والوفود الرسمية على جهودهم، كما أعرب عن تقديره لدور الأمانة العامة للاتفاقية والخبراء الذين أعدوا الملفات الفنية على مدى أسبوعين سابقين للاجتماع، وهو ما هيأ بيئة مثالية لتحقيق هذا التقدم.
فيما أشاد الوزراء الأفارقة بالرئاسة المصرية للاجتماع، معتبرين أن ما تحقق في القاهرة يمثل خطوة حاسمة نحو تحويل الاتفاقية إلى واقع اقتصادي يلمسه المواطن الإفريقي، ويعزز من مسار التكامل القاري.
