قــاد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الاجتماع الثلاثين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بحضور عدد من الوزراء وممثلي الهيئات والاتحادات الصناعية، حيث استعرض المجتمعون جهود الحكومة في دعم الصناعة الوطنية وتوسيع قاعدة الاستثمارات.
وأكد الوزير أن المجموعة الوزارية تمكنت خلال الفترة الماضية من إرساء نظام محوكم لإدارة ملف التنمية الصناعية، قائم على الحوار المجتمعي بين أجهزة الدولة والقطاع الخاص قبل اتخاذ القرارات المهمة، وهو ما انعكس إيجابًا على ثقة مجتمع المصنعين.
وشدد الوزير على أن صناعة الحديد تمثل حجر الزاوية لأي اقتصاد باعتبارها أساسًا لقطاعات السيارات والأجهزة المنزلية ومواد البناء، مشيرًا إلى أن السوق المصري ما زال في حاجة إلى زيادة إنتاج المسطحات الساخنة والباردة والصاج المجلفن والملون وخام البيليت، مع التوسع في حجم الإنتاج المحلي لسد الفجوات القائمة والحد من أي ممارسات احتكارية.
وكشف الوزير أن وزارة الصناعة حددت 28 صناعة وفرصة استثمارية واعدة لتعميق التصنيع المحلي وخفض فاتورة الواردات، موضحًا أن هذه الفرص تم اختيارها بناءً على احتياجات السوق المصري وتوافر الطاقة والعمالة والموارد الأولية، فضلًا عن الاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي لتوزيع المنتجات الصناعية. وأشار إلى أن هناك توجيهًا رئاسيًا بدراسة تخصيص حافز لفترة محدودة للمستثمرين الراغبين في ضخ استثمارات جديدة داخل هذه الصناعات المستهدفة.
وخلال الاجتماع، وافقت المجموعة على مقترحين من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، الأول يتعلق بإنشاء قائمة سوداء تضم المصانع التي تسرق التيار الكهربائي مع اتخاذ إجراءات صارمة ضدها، والثاني إعداد كتاب دوري يُلزم المصانع بالمعايير الخاصة بتحسين كفاءة الطاقة وترشيدها، بما يضمن حماية المستهلك ودعم استمرارية عمل المصانع الملتزمة.
بهذه القرارات، تسعى الحكومة إلى تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية، وتحفيز المستثمرين على الدخول في مشروعات صناعية جديدة، بما يحقق التكامل بين مختلف الوزارات والجهات ويضع الصناعة المصرية على مسار نمو مستدام.
