أوضحت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أن الضبطية القضائية إحدى الأدوات المستحدثة لضمان حماية الأطفال بمؤسسات الرعاية الاجتماعية والأسر البديلة الكافلة، إلى جانب الأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي على هامش اجتماع بمقر الوزارة اليوم أن الضبطية القضائية تمثل أداة أساسية للرقابة وإنفاذ القانون، مشيرة إلى أن الوزارة تضم 135 مأمور ضبط قضائي بديوان عام الوزارة ومديرياتها، وفقًا لقرار وزير العدل رقم 6263 لسنة 2023، في تطبيق أحكام القوانين ذات الصلة بحماية الطفل وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، ومكافحة الاتجار بالبشر، وتنظيم إقامة الأجانب.
وشهد الاجتماع استعراض دور مأموري الضبط القضائي في القيام بزيارات ميدانية مفاجئة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية، وضبط المخالفات والتجاوزات، وجمع الاستدلالات والمعلومات، والتنسيق مع النيابة العامة والجهات المختصة في ما يخص الجرائم التي يتم رصدها. كما تناول الاجتماع حجم الجهود التي بُذلت منذ عام 2016، حيث بلغ عدد الزيارات التي نفذها مأمورو الضبط القضائي 5187 زيارة على مستوى الجمهورية، بينما تم تنفيذ 695 زيارة خلال الفترة من يوليو 2024 حتى يونيو 2025، نتج عنها تحرير 46 محضر ضبط قضائي، ليصل إجمالي المحاضر المحررة منذ بدء منح الصفة عام 2016 إلى 235 محضرًا.
وناقش الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه مأموري الضبط القضائي وسبل التغلب عليها، بجانب بحث التوسع في منح صفة الضبطية القضائية للعاملين بمجالات العمل الأهلي، الضمان الاجتماعي، رعاية حقوق المسنين، والتعاون الإنتاجي والاستهلاكي، لضمان تغطية أكبر وتعزيز الرقابة.
ووجّهت وزيرة التضامن الاجتماعي بإعادة تدريب مأموري الضبط القضائي بالتنسيق مع المعاهد المتخصصة، بهدف رفع كفاءتهم وتعزيز قدراتهم في إنفاذ القوانين ذات الصلة بالفئات المستهدفة.
و شارك في الاجتماع الوكيل الدائم للوزارة أيمن عبد الموجود، دينا الصيرفي مساعدة الوزيرة للتعاون الدولي، والمستشار كريم قلاوي نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للوزارة، وعدد من قيادات الوزارة وأعضاء لجنة الضبطية القضائية.
