أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر باتت أكثر استعدادًا من أي وقت مضى لاستقبال رؤوس الأموال والخبرات العالمية، بفضل موقعها الاستراتيجي وشبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي تجعلها بوابة رئيسية للأسواق الإقليمية والإفريقية، مشيرًا إلى أن هذه المزايا تفتح آفاقًا واسعة أمام الاستثمارات البحرينية الراغبة في التوسع.
وأشار الخطيب إلى أن الاقتصاد البحريني بما يتمتع به من خبرة في مجالات الخدمات المالية والطاقة والصناعات النوعية، يشكل شريكًا مثاليًا لمصر في تعزيز التكامل الاقتصادي، بما يسهم في إقامة مشروعات استثمارية مبتكرة تدعم التنمية المستدامة وتتيح فرصًا للتعاون في مجالات الصناعة والطاقة المتجددة والاقتصاد الرقمي.
وأضاف الوزير أن التعاون بين البلدين يفتح المجال أمام فرص غير مسبوقة للنمو المستدام، لافتًا إلى المشروعات الكبرى التي تنفذها الدولة المصرية، وعلى رأسها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة ومشروعات البنية التحتية، داعيًا الاستثمارات البحرينية للمشاركة بفاعلية في تلك المشروعات.
وأكد الخطيب أن المنتدى يمثل نقطة انطلاق جديدة في مسيرة التعاون الاستراتيجي بين مصر والبحرين، ويعكس عمق العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين، موضحًا أن مسار الشراكات الناجحة السابقة أبرز الدور الحيوي للقطاع الخاص في دعم النمو الاقتصادي.
كما دعا الوزير إلى عقد المنتدى بصورة دورية لضمان استمرار التواصل المباشر بين الجانبين والتوصل إلى اتفاقات اقتصادية بنّاءة، متوجهًا بخالص الشكر إلى مملكة البحرين قيادةً وحكومةً وشعبًا على جهودهم المخلصة في دفع التعاون الثنائي، معربًا عن تطلعه إلى أن يكون المنتدى خطوة جديدة نحو شراكات أكثر عمقًا وازدهارًا.
