استعرضت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، برئاسة المهندس وليد جمال الدين، الفرص الاستثمارية المتاحة داخل مناطقها الصناعية وموانئها البحرية، وذلك خلال مشاركته في فعاليات منتدى الأعمال المصري البحريني الذي عُقد بالقاهرة بمشاركة وزراء ومسؤولين بارزين من الجانبين.
وأكد رئيس الهيئة أن المنطقة الاقتصادية تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى منصة متكاملة للتصنيع والخدمات اللوجستية بفضل موقعها الاستراتيجي على ضفتي قناة السويس، مشيرًا إلى أنه تم التعاقد على 311 مشروعًا صناعيًا ولوجستيًا وخدميًا خلال 38 شهرًا باستثمارات تجاوزت 10.2 مليار دولار.
وأوضح جمال الدين أن الهيئة تبنّت خطة مرحلية منذ تأسيسها عام 2015 ارتكزت على تطوير البنية التحتية، وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، وصولًا إلى مرحلة التوطين الصناعي، لافتًا إلى أن المنطقة نجحت في جذب استثمارات من أكثر من 20 دولة، ما يعكس الثقة العالمية في قدراتها التنافسية.
وأشار إلى أن المنطقة الاقتصادية تدير اليوم ستة موانئ بحرية وأربع مناطق صناعية كبرى تستهدف نحو 21 قطاعًا صناعيًا وخدميًا، تشمل الصناعات الدوائية، صناعة السيارات، الصناعات المغذية للسكك الحديدية، المنسوجات، وصناعات الطاقة الجديدة والمتجددة. كما توفر الهيئة حزمة من الحوافز والتيسيرات تشمل الإعفاءات الجمركية والضريبية، وتوافر العمالة الفنية، إلى جانب خدمات رقمية متطورة عبر نظام الشباك الواحد.
ويأتي المنتدى المصري البحريني كمنصة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، حيث شهد عقد لقاءات مباشرة بين رجال الأعمال المصريين والبحرينيين لبحث فرص الشراكة والتكامل الاستثماري، بما يرسخ عمق العلاقات الثنائية وحرصهما على دفع مسيرة التنمية المستدامة.
