أكد عدد من خبراء التطوير العقاري أن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بمعدل 200 نقطة أساس (2%) أعاد العقار بقوة إلى صدارة المشهد الاستثماري، باعتباره القطاع الأكثر أمانًا وربحية، في ظل تراجع جدوى الادخار البنكي وارتفاع ثقة العملاء بالسوق.
وقال محمد مطاوع، رئيس مجلس إدارة MG Developments، إن القرار يمثل دفعة قوية للسوق العقاري، حيث يعزز توجه العملاء نحو شراء العقارات خاصة مع اقتراب انعقاد معرض سيتي سكيب مصر 2025، مشيرًا إلى أن العقار يظل الأصل الأكثر حفاظًا على القيمة بعوائد استثمارية تتراوح بين 10 و15% سنويًا، مع إمكانية التملك بمقدمات منخفضة تبدأ من 5 إلى 10%.
وأوضح أن خفض الفائدة يقلل من تكلفة التمويل على المطورين، ما يمنحهم مرونة أكبر في الطرح والتسعير، ويحفزهم على تقديم خطط سداد مرنة، فضلًا عن زيادة الطلب على الوحدات السكنية والاستثمارية، متوقعًا أن يكون عام 2026 عامًا فارقًا للسوق المصري.
ومن جانبه، قال الدكتور هشام إبراهيم، العضو المنتدب لشركة وينفسيتور للاستثمار والتطوير العقاري، إن خفض الفائدة ينعكس إيجابًا على شركات التطوير العقاري من خلال تخفيف الأعباء التمويلية وتسريع وتيرة التنفيذ، ما يفتح المجال أمام طرح مشروعات جديدة تلبي مختلف الشرائح. وأضاف أن توسع الدولة في تنمية المدن الجديدة والبنية التحتية يدعم هذا الاتجاه ويجعل من السوق المصري أحد أكثر الأسواق العقارية جاذبية على مستوى المنطقة.
أما الخبير العقاري طارق عيد، فأكد أن القرار يرفع من جاذبية العقار كملاذ آمن، ويعزز القدرة الشرائية للعملاء بفضل انخفاض تكلفة التمويل، بجانب دعم المطورين الكبار عبر خفض تكلفة الاقتراض. وأشار إلى أن الأثر على السوق يتمثل في زيادة الطلب والانتعاش بالسوق الثانوي مع ارتفاع فرص إعادة البيع.
واتفق الخبراء على أن خفض الفائدة يمثل نقطة تحول جديدة للسوق العقاري، ويمهد لموجة توسعات استثمارية أكبر من جانب الشركات، مع إقبال متزايد من العملاء والمستثمرين، ليظل العقار الخيار الأول والأكثر أمانًا في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية.
