أكد النائب ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة يمثل خطوة متوازنة تدعم مختلف القطاعات الإنتاجية، وتفتح المجال أمام زيادة الاستثمارات المباشرة، مع تعزيز قدرة الدولة على جذب رؤوس الأموال وتوسيع النشاط الاقتصادي.
وأوضح الجمل أن خفض الفائدة بنسبة 2% يساهم في تقليل تكلفة رأس المال وتحفيز الاستثمار، إضافة إلى تخفيف أعباء خدمة الدين العام، بما ينعكس إيجابياً على الموازنة العامة للدولة ويقلل من عجزها خلال العام المالي الحالي.
وأكد أن القرار جاء محسوبًا لتجنب التأثيرات السلبية على المدخرين الذين يعتمدون على عائد الفائدة.
وأشار رئيس شعبة الأدوات الكهربائية إلى أن الشركات الممولة بالاقتراض ستكون من أبرز الرابحين من القرار، إلى جانب البورصة المصرية التي تزداد جاذبيتها عادة مع انخفاض أسعار الفائدة باعتبارها بديلاً منافساً لأدوات الدين.
وفي قطاع العقارات، أكد أن المطورين العقاريين سيكونون في مقدمة المستفيدين عبر تقديم عروض تمويلية جديدة تدعم المبيعات وتحافظ على استقرار الأسعار، مع توقعات بزيادة الإقبال على القروض العقارية وضخ المزيد من الاستثمارات في المشروعات التجارية والإدارية.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد قررت في اجتماعها الأخير خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 22% و23% على الترتيب، كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم إلى 22.50%.
ويعكس القرار تقييم اللجنة لتطورات التضخم وتوقعاته منذ الاجتماع السابق، في إطار خطة البنك المركزي للوصول بمعدل التضخم إلى 7% (±2 نقطة مئوية) بحلول الربع الرابع من 2026، وإلى 5% (±2 نقطة مئوية) بحلول الربع الرابع من 2028.
ولفت الجمل إلى أن قرار الخفض جاء في ظل مؤشرات اقتصادية إيجابية، أبرزها تراجع معدلات التضخم مع تأجيل رفع الدعم عن الوقود والكهرباء، فضلاً عن ارتفاع الحصيلة الدولارية من الموارد المحلية وأدوات الدين، إلى جانب الحاجة الملحة لتحفيز النمو الاقتصادي وتخفيف عبء الفائدة على القطاع الخاص.
