أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، عن خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 2%، وذلك في خامس اجتماعات٩9 لجنة السياسة النقدية خلال العام الجاري، لتسجل ثالث خفض منذ بداية 2025.
ويأتي القرار في ضوء التطورات الأخيرة على صعيد مؤشرات التضخم، حيث أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن إلى 13.9% في يوليو مقارنة بـ 14.9% في يونيو، مدفوعاً بانخفاض أسعار اللحوم والدواجن والفواكه والخضروات، في حين سجل التضخم الشهري انكماشاً بنسبة 0.5%. وعلى الجانب الآخر، ارتفع التضخم الأساسي بشكل طفيف إلى 11.6% مقابل 11.4% في يونيو وفقاً لبيانات البنك المركزي.
ويُعد هذا الخفض هو الثالث منذ بداية العام، بعد أن خفض المركزي أسعار الفائدة مرتين بإجمالي 3.25%، بينما أبقاها دون تغيير في اجتماعين متتاليين، في إطار سياسة تستهدف التوازن بين دعم النمو الاقتصادي والسيطرة على معدلات التضخم.
وكان البنك المركزي قد سمح في مارس 2024 بتحرير سعر صرف الجنيه ليتحدد وفقاً لآليات العرض والطلب، مدعوماً ببرنامج تمويل مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، بالتوازي مع رفع أسعار الفائدة حينها للسيطرة على الموجة التضخمية.
ويرى محللون أن خفض الفائدة الأخير يعكس ثقة صانعي السياسة النقدية في تحسن المسار التضخمي خلال الفترة المقبلة، مع توقعات بأن يسهم القرار في تخفيف أعباء التمويل على الشركات والأفراد، وتحفيز الاستثمار والنشاط الاقتصادي، مع الحفاظ على جاذبية السوق المصرية أمام التدفقات الأجنبية.
