خبير يوضح دلالات خطة البورصة لإدخال المشتقات وتفعيل صانع السوق
كتب طه نبيل
أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، أن خطته في المرحلة المقبلة ستسير على مسارين متوازيين: إدخال أدوات مالية جديدة مثل المشتقات، وتفعيل آلية صانع السوق، موضحًا أن هذه الخطوات تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات وزيادة حجم التداول بما يعزز كفاءة وتنافسية السوق المصرية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمدينة العلمين الجديدة، بحضور الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، والسيدة غادة نور، مساعد وزير الاستثمار لشؤون الترويج والطروحات.
قال إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفني في شركة النعيم، إن ما أعلنه رئيس البورصة بشأن إدخال المشتقات وتفعيل صانع السوق يمثل خطوة مهمة لجذب الاستثمارات وزيادة عمق السوق، لكنه أضاف أن هذه المصطلحات قد تبدو معقدة بالنسبة للمستثمر العادي وتحتاج إلى تبسيط.
وأوضح النمر أن المشتقات المالية (Derivatives) هي عقود قيمتها مستمدة من سعر أصل آخر مثل سهم أو سلعة أو مؤشر. فهي لا تعني شراء الأصل نفسه، وإنما الحصول على حق تداوله في المستقبل بسعر يتم الاتفاق عليه اليوم.
وأضاف أن المستثمر إذا توقع ارتفاع سهم معين خلال 6 أشهر، يمكنه شراء عقد مشتق بسعر اليوم، فإذا ارتفع السعر بالفعل يحقق مكسبًا، أما إذا انخفض يخسر قيمة العقد.
وأشار إلى أن أهمية المشتقات تكمن في أنها تساعد المستثمرين على إدارة المخاطر، كما تجذب استثمارات جديدة لأنها توفر فرصًا لتحقيق أرباح دون الحاجة لشراء الأسهم مباشرة، وتسهم في زيادة السيولة داخل السوق.
وتابع النمر موضحًا أن آلية صانع السوق (Market Maker) تعني وجود وسيط مالي –غالبًا شركة وساطة– يلتزم دائمًا بتقديم أسعار بيع وشراء مستمرة لأي ورقة مالية، بحيث يضمن وجود مشترٍ أو بائع في كل الأوقات.
وقال: “إذا أراد مستثمر بيع سهم معين ولم يجد من يشتريه، يتدخل صانع السوق ويقوم بالشراء، ما يضمن تنفيذ العملية فورًا”.
وأضاف أن هذه الآلية تزيد من السيولة، وتساعد على استقرار الأسعار، وتمنح المستثمرين ثقة أكبر في قدرتهم على الدخول والخروج من السوق بسهولة.
واختتم النمر حديثه بالتأكيد على أن تطبيق هذه الأدوات سيحول البورصة المصرية إلى سوق أكثر تطورًا وجاذبية، وقادرة على المنافسة مع البورصات الإقليمية، بما يعزز دورها في جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية ودعم الاقتصاد الوطني.
