تشهد منظومة التعليم الفني في مصر طفرة غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة، حيث تسابق الدولة الزمن لتطوير هذا القطاع الحيوي ليتماشى مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، ويعزز من مكانة مصر على مؤشرات جودة التعليم عالميًا، وذلك في إطار تحقيق أهداف رؤية مصر 2030.
وطبقا لاحدث البيانات الصادرة من المركز الاعلامي لرئاسة مجلس الوزارة، فقد ارتفع عدد طلاب التعليم الفني بنسبة 56.7%، ليصل إلى 2.35 مليون طالب في العام الدراسي 2024/2025، مقارنة بـ 1.5 مليون طالب فقط في عام 2014/2015. كما تضاعف عدد مدارس التعليم الفني بنسبة 104.1%، وأصبح عددها من 1687 مدرسة إلى أكثر من 3444 مدرسة على مستوى الجمهورية.
ولم يتوقف التطوير عند زيادة الأعداد، ولكن امتد ليشمل التوسع في إنشاء مدارس متخصصة تخدم المشروعات القومية، مثل:
•مدارس التكنولوجيا النووية.
•مدارس البترول والبتروكيماويات.
•مدارس الذهب والحلي.
•مدارس صناعة السفن والصيد البحري.
•مدارس الطاقة الشمسية.
كما تم إدخال تكنولوجيا تطبيقية متطورة عبر إنشاء 105 مدارس جديدة، من أبرزها، مدرسة السويدي الدولية، مدرسة HST، ومدرسة إيجيبت جولد للحلي والمجوهرات، وعلى صعيد المناهج، فقد شهدت طفرة كبيرة، حيث تم تطوير 85% من المناهج والبرامج الدراسية وفقًا لمنهجية الجدارات المهنية، بما يضمن تخريج كوادر مدربة ومؤهلة تناسب احتياجات سوق العمل.
وفي الإطار ذاته، تم استحداث وتطوير 230 برنامجًا وتخصصًا جديدًا داخل مدارس التعليم الفني، مع تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، حيث تم توقيع 90 شراكة في مجالات التدريب والتعليم المزدوج.
ولضمان جودة العملية التعليمية، تم إنشاء هيئة إتقان لمتابعة وتقييم جودة التعليم الفني، إلى جانب وحدات متخصصة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لإصلاح المنظومة، كما افتتحت وزارة التربية والتعليم مركزي تميز لتدريب المعلمين والخريجين والعاملين بالتعليم الفني، أحدهما لخدمة قطاع الصناعات الهندسية، والآخر لقطاع الصناعات الزراعية والغذائية.
خطوات جادة لتطوير التعليم الفني وفقًا لمتطلبات سوق العمل
وفي سياق متصل، أكدت تقارير دولية إشادة واضحة بمسار الإصلاح، حيث أوضح البنك الدولي أن برنامج تطوير التعليم في مصر يستهدف تنمية مهارات التفكير النقدي والإبداعي لدى الطلاب، بما يسمح بإعدادهم بشكل أفضل لسوق العمل، ومن جانبها، أشارت “اليونسكو” إلى تركيز مصر على دمج الذكاء الاصطناعي والأدوات الرقمية في أنظمتها التعليمية، ضمن التزاماتها بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع التركيز على تطوير المناهج وبناء قدرات المعلمين
وقد انعكس ذلك على المؤشرات العالمية، إذ تقدمت مصر 10 مراكز في مؤشر جودة التعليم (US News)، و70 مركزًا في مؤشر التعليم الفني والتدريب المهني الصادر عن الأمم المتحدة الإنمائية، بالإضافة الي تقدمها إلى المركز 43 عالميًا في 2024 مقارنة بالمركز 113 في 2017.
جامعات تكنولوجية ومنصات رقمية
وفيما يتعلق بالجامعات التكنولوجية، شهدت السنوات الأخيرة توسعًا كبيرًا في إنشاء الجامعات التكنولوجية، حيث تم تدشين 12 جامعة حكومية تكنولوجية، إلى جانب العمل على إنشاء 17 جامعة جديدة لتغطية مختلف المحافظات، بحيث تضم كل محافظة جامعة تكنولوجية على الأقل بحلول 2030.
كما تضاعف عدد الطلاب الملتحقين بالجامعات التكنولوجية من 15 ألفًا في 2020 إلى 30 ألفًا في 2024، مع استهداف الوصول إلى 150 ألف طالب بحلول 2030.
وفي السياق ذاته، بلغ إجمالي الاستثمارات الموجهة لتطوير التعليم الفني نحو 63 مليون دولار، خصصت لإنشاء 37 مركزًا جامعيًا للتطوير المهني، على أن ترتفع إلى 46 مركزًا بحلول 2026 لزيادة فرص التوظيف وتنمية المهارات.
من المدرسة إلى الجامعة وسوق العمل
لم يقتصر التطوير على الجامعات، بل شمل مدارس التعليم الفني، حيث تم فتح باب التقدم لكليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي أمام خريجي المدارس الفنية المتخصصة، إلى جانب إقرار النسبة المرنة التي تتيح لخريجي التعليم الفني التقدم للتنسيق الجامعي وفقًا لمجالات تخصصهم.
كما جرى التوسع في إنشاء مراكز الإبداع الرقمي، إذ ارتفع عددها من 3 مراكز فقط في 2016 إلى 23 مركزًا في 2024، مع خطة للوصول إلى 27 مركزًا بنهاية 2025، وتوفر هذه المراكز برامج تدريبية للطلاب والخريجين ورواد الأعمال على المهارات الرقمية والعمل الحر، بالتعاون مع القطاع الخاص.
