قال حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن الوزارة بدأت في إعداد خطة استراتيجية للفترة من 2026 حتى 2030، تستهدف تعزيز مناخ الاستثمار، وزيادة الصادرات، وتوسيع دور مصر في حركة التجارة الإقليمية والدولية.
وأكد في بيان رسمي، أن الخطة تأتي ضمن توجهات الدولة لتنفيذ رؤية مصر 2030، وتهدف إلى تحقيق 60 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة، والوصول بالصادرات السلعية إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، من خلال التركيز على القطاعات ذات الأولوية والقيمة المضافة.
وأضاف أن الوزارة بدأت عقد سلسلة من الاجتماعات التنسيقية مع كافة الإدارات والقطاعات، لتقييم البيئة الداخلية وتحليل نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات، تمهيدًا لوضع الأهداف التنفيذية وآليات التقييم والمتابعة.
وأكد أمجد منير، مساعد أول الوزير للشئون الإدارية والمالية والتنفيذية، أهمية أن تكون الخطة الجديدة مدعومة بـ مؤشرات دقيقة وإطار زمني محدد، بما يضمن تحقيق أهدافها على أرض الواقع.
وأشار إلى أن الاستراتيجية ستركز على تنويع الفرص الاستثمارية، خاصة في الصناعات التحويلية والقطاعات الأقل تأثرًا بالتقلبات العالمية، إلى جانب تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الدولية، وتوسيع نطاق الصادرات، مع حماية السوق المحلي من الممارسات الضارة.
وجاءت أهم مستهدفات الخطة 2026–2030: جذب 60 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة، رفع مساهمة الاستثمار الأجنبي في الناتج المحلي إلى 3%، تحقيق معدل نمو سنوي 10% في الاستثمارات الأجنبية، زيادة الصادرات السلعية إلى 145 مليار دولار، دعم القطاعات الإنتاجية والتكنولوجية ذات الأولوية، تطوير آليات المتابعة والتقييم بمصفوفة زمنية واضحة.
واختتم الخطيب بتأكيده أن الخطة الاستراتيجية تمثل خطوة أساسية نحو إعادة تشكيل مستقبل الاستثمار والتجارة الخارجية في مصر، بما يتماشى مع متغيرات الاقتصاد العالمي، ويعزز من قدرة الدولة على تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
