أكد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن مصر مرت بفترة صعبة من نقص في توافر العملات الأجنبية، وهو ما أثر بشكل مباشر على الحركة الاقتصادية. وأوضح أن التجار المصريين، كعادتهم، يتحملون مسؤولياتهم الوطنية في مواجهة الأزمات، مشيرًا إلى أن “القطاع الخاص كان ولا يزال أحد الأعمدة الراسخة للاقتصاد الوطني، وشهادته حية في صفحات التاريخ”.
وأضاف الوكيل في كلمته على هامش الاجتماع الذي عقد بمقر الاتحاد بحضور الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وممثلي مكاتب الشعب واللجان السلعية وكبار المنتجين والسلاسل التجارية، أن المتغيرات الجيوسياسية في غرب وشمال وجنوب البلاد فرضت ضغوطًا إضافية على المستهلك المصري، الذي وصفه بأنه “أكبر سوق في مصر، ونكنّ له كل الامتنان لما يتحمله من أعباء”.
وأشار إلى أن متخذي القرار يولون اهتمامًا كبيرًا بحماية المستهلك، خاصة الطبقات المتوسطة ومحدودي الدخل، مؤكدًا أن الحكومة طلبت من التجار المساهمة في خفض تكلفة المعيشة قدر الإمكان.
ولفت إلى أن الأسعار تحددها آليات العرض والطلب، إلا أن هناك أيضًا مسؤولية مشتركة لتحسين المناخ الاقتصادي، مضيفًا: “لا نطالب القطاع الخاص بالتنازل عن هامش أرباح، لأنه في الحقيقة شبه غير موجود بسبب ارتفاع التكاليف وأسعار الفائدة”.
واختتم الوكيل تصريحه بقوله: “نحن كقطاع خاص نوجه رسالة للمجتمع بأننا شركاء في المسؤولية، ونعمل على تجاوز التحديات جنبًا إلى جنب”.
