أكد محمد عطية الفيومي، رئيس غرفة القليوبية التجارية، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن دعم الصناعات المغذية هو الخيار الإستراتيجي الأهم لدفع عجلة التنمية الصناعية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتقليص فاتورة الاستيراد.
وقال الفيومي، في تصريحات لـ”البورصجية”، إن التركيز على الصناعات المغذية يمثل “قطار التنمية الحقيقي” للاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة، لما لها من قدرة على خلق روابط إنتاجية قوية، وتعميق التصنيع المحلي، مشيرًا إلى أنها تمثل حاليًا نحو 15 إلى 20% من حجم القطاع الصناعي، بينما تستهدف الدولة رفع هذه النسبة إلى 35% بحلول عام 2030.
وشدد الفيومي على أهمية تبني سياسات فعالة لتعزيز الإنتاج المحلي، تشمل تطوير سلاسل الإمداد، وتسهيل الإجراءات البيروقراطية، وفتح الباب أمام الشراكات مع الشركات العالمية لنقل التكنولوجيا والخبرة الصناعية.
وأوضح أن الصناعات المغذية تُعد ركيزة أساسية في تقليل الاعتماد على الواردات، مما يخفف من الضغط على الطلب على الدولار، لافتًا إلى أن هذا التوجه يحظى بدعم حكومي واضح، ويتماشى مع ما أعلنه وزير الاستثمار حول ضرورة تنمية هذا القطاع الحيوي.
وطالب الفيومي بتقديم حزمة متكاملة من الحوافز، تشمل التيسيرات الضريبية والتأمينية والإجرائية، لدعم الصناعات المغذية، خاصةً للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل نواة الابتكار الصناعي، لكنها تواجه صعوبات تمويلية في مراحلها الأولى.
وأضاف أن زيادة الاستثمارات في الصناعات المغذية لا تؤدي فقط إلى تقليل الطلب على الدولار من خلال خفض الاستيراد، بل تسهم أيضًا في زيادة المكون المحلي للمنتجات المصرية الموجهة للتصدير، وبالتالي تعظيم العائد الدولاري للدولة.
