تراجع لأدنى مستوى منذ 9 أشهر..
81 مليار دولار تدفقات من 5 مصادر تنعش الجنيه المصرى أمام العملة الخضراء
انتعشت حصيلة مصر من تدفقات النقد الأجنبي من مصادره المختلفة وهو ما أدى إلى صعود الجنيه مقابل الدولار إلى أعلى مستوى له منذ أكتوبر الماضي.
ارتفعت حصيلة مصر من النقد الأجنبي من 5 مصادر رسمية للنقد الأجنبي 2.5% خلال أول 9 أشهر من 2024-2025 إلى نحو 81 مليار دولار مقابل نحو 79 مليار دولار بنفس الفترة من العام السابق.
وعزا مصرفيون هبوط سعر الدولار إلى أقل مستوى له مقابل الجنيه في 9 أشهر بدعم زيادة تدفق موارد النقد الأجنبي من مصادره المختلفة.
وعادة خلال فترة الصيف في يوليو وأغسطس وسبتمبر تنتعش تدفقات النقد الأجنبي بفضل بدء موسم السياحة الخليجية وكذلك بدء إجازة المصريين العاملين بالخارج لأداء المصيف مع أسرهم وهو ما ينعش الحصائل من النقد الأجنبي.
وقال رئيس أحد البنوك “عندنا دولار كتير خلال الفترة الراهنة يفوق حجم الطلب بفضل تدفقات نقدية من المستثمرين الأجانب وتحويلات المصريين وهو العامل الأساسي في ارتفاع الجنيه وهبوط الدولار”.
ساهم حفاظ البنك المركزي على سعر صرف للجنيه في عودة الأجانب بشكل قوي للاستثمار في العملة المحلية من خلال بيع الدولار وشراء الجنيه للاستفادة من العائد المرتفع.
توقع محمد عبد العال الخبير المصرفي، استقرار سعر صرف الجنيه بين 47 إلى 49 جنيها بنهاية العام الجاري في ظل دخول استثمارات خليجية مباشرة في مصر.
وأوضح أن هذه الاستثمارات ستعزز من قوة الجنيه وتخفف من وطأة التوترات العالمية المحتملة من الحرب الإسرائيلية بالمنطقة.
حصيلة الصادرات
ارتفعت حصيلة الصادرات المصرية 23.3% خلال أول 9 أشهر من العام المالي 2024-2025 إلى نحو 29.75 مليار دولار مقابل نحو 24.12 مليار دولار بنفس الفترة من العام السابق.
قفزة في تحويلات المصريين
أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع تحويلات المصـريين العاملين بالخارج 69.6% إلى 32.8 مليار دولار خلال أول 11 شهرا من العام المالي 2024-2025 مقابل نحو 19.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.
وزادت تحويلات المصريين العاملين بالخارج 24.2% خلال مايو لتصل إلى مستوى قياسي لأول مرة في مايو من أي عام مسجلة نحو 3.4 مليار دولار، مقابل نحو نحو 2.7 مليار دولار بنفس الفترة من العام الماضي، بحسب المركزي.
الاستثمارات المباشرة
سجل صافي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر تراجعا بنحو 58.6% خلال أول 9 أشهر من العام المالي 2024-2025 إلى نحو 9.8 مليار دولار مقابل نحو 23.7 مليار دولار خلال الفترة المناظرة في إطار صفقة “رأس الحكمة.
كانت صفقة رأس الحكمة جذبت تدفقات تاريخية لمصر بنحو 35 مليار دولار في الربع الثالث من العام المالي 2023-2024.
إيرادات السياحة
ارتفعت الإيرادات السياحية 15.4% خلال أول 9 شهر من العام المالي 2024-2025 إلى نحو 12.5 مليار دولار مقابل نحو 10.9 مليار دولار)، بنفس الفترة من العام المالي 2023-2024.
عدد الليالي السياحية ارتفع إلى نحو 134.3 مليون ليلة خلال أول 9 أشهر من العام المالي الماضي مقابل 116.4 مليون ليلة بنفس الفترة من العام السابق له
قناة السويس
هبطت إيرادات رسوم المرور في قناة السويس بنسبة 54.1% خلال أول 9 أشهر من العام المالي 2024-2025 لتقتصر على نحو 2.6 مليار دولار مقابل نحو 5.8 مليار دولار بنفس الفترة من العام المالي 2023-2024.
وجاء هذا التراجع بسبب انخفاض الحمولة الصافية بمعدل 61.9% خلال أول 9 أشهر من العام المالي 2024-2025 لتقتصر على 360.3 مليون طن.
وانخفض عدد السفن العابرة بمعدل 44.8% خلال أول 9 أشهر من العام المالي 2024-2025 على أساس سنوي لأمر الذي يرجع إلى استمرار التوترات التي تشهدها حركة الملاحة في البحر الأحمر.
الأموال الساخنة
جذبت مصر استثمار أجنبي بنحو 24 مليار دولار خلال أول عام من تحرير سعر الصرف ليصل إلى 37.71 مليار دولار بنهاية مارس الماضي.
الاستثمار الأجنبي غير المباشر يتمثل في الأموال الساخنة وهي الاستثمار في أذون الخزانة المحلية، ومصر في حاجة له حاليا بسبب ارتفاع فجوة ميزان المدفوعات.
ورجح إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفني في “شركة نعيم للوساطة في الأوراق المالية”، استقرار سعر صرف الجنيه مقابل الدولار حتى نهاية العام عند بين 47 و49 جنيها بدعم تدفقات نقد أجنبي مرتقبة من الخليج.
وأضاف أن الاستقرار في سعر الصرف مرتبط باستمرار الأموال الساخنة في مصر وعدم الخروج بشكل جماعي متوقعا استمرار الرؤية الإيجابية للمستثمرين لمصر وعدم تمدد الصراع بالمنطقة.
الجنيه أقل من قيمته الحقيقية
في تقرير له، رأى بنك جولدمان ساكس أن الجنيه المصري لا يزال مقوَّمًا بأقل من قيمته العادلة بنحو 30%، مرجحًا أن السعر العادل يقارب 35 جنيهًا للدولار.
ودعا البنك المستثمرين الأجانب إلى الاستفادة من هذا الفارق من خلال الاستثمار في أدوات الدين المصرية التي تقدم عوائد مغرية.
في السياق نفسه، أظهر مؤشر “بيج ماك” الشهير الصادر عن مجلة The Economist، أن الجنيه مقوم بأقل من قيمته بنسبة 58%، حيث يشير المؤشر إلى أن سعر الصرف العادل يجب أن يبلغ 20.8 جنيهًا للدولار.
ويعتمد المؤشر على مقارنة سعر “ساندويتش بيج ماك” في مصر (125 جنيهًا) بسعره في الولايات المتحدة (6.01 دولارات)، كوسيلة غير رسمية لقياس القوة الشرائية الحقيقية للعملات.
على الجانب الآخر، تبنّى بنك ستاندرد تشارترد رؤية أكثر تحفظًا، حيث توقعت كارلا سليم، كبيرة الاقتصاديين بالبنك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن يصل سعر الدولار إلى 52 جنيهًا بنهاية عام 2025، ويرتفع لاحقًا إلى 54 جنيهًا في 2026، مشيرة إلى استمرار الضغوط الهيكلية على الاقتصاد المصري.
