أكد عماد قناوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، أن السوق المصري يعاني من “معضلة تسعيرية” متكررة، تضر بالمستهلك وتربك حركة البيع والشراء.
وطالب بتبني سياسة تسعير موحدة تعتمد على متوسط التكلفة الفعلية كحل واقعي ومتوازن، كما انتقد قناوي لجوء بعض التجار إلى تسعير البضائع المخزنة بأسعار الدولار المرتفعة عند زيادته، دون خفض الأسعار عند تراجع سعر الصرف، مما يخلق حالة من الغبن ويفاقم الأعباء على المواطنين.
وقال: “حين يرتفع الدولار تُسعّر البضاعة بالدولار، وحين ينخفض تُسعّر بالجنيه، وفي الحالتين يتضرر المستهلك”. وشدد على أن التسعير العادل لا يعني الخسارة للتاجر، بل حماية السوق من الفوضى والمضاربة، وتحقيق التوازن المطلوب بين حق المستهلك في سعر منصف، وحق التاجر في هامش ربح معقول، مشيراً : “إذا لم نتحرك نحو نموذج تسعيري موضوعي، سنظل ندور في حلقة مفرغة يدفع المواطن ثمنها”.
وأشار قناوي إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب موقفًا وطنيًا من كل أطراف المنظومة الاقتصادية، مؤكدًا أن “خلق معادلة تسعيرية عادلة هو مسؤولية تشاركية بين الدولة والمستوردين والمصنعين والتجار على السواء”.
واختتم قائلًا: “نحن في زمن أزمة، لكننا نثق أن مصر بتجارها الشرفاء ومستهلكيها الواعين قادرة على تجاوزها، إذا ما تحمّل كل طرف مسؤوليته تجاه وطن يستحق العدالة والإنصاف”
