أخر الأخبار الجانبيةاقتصاد

اقتصاديون يتوقعون استقرار أسعار السلع دون انخفاض.. وآخرون عام 2023 مليء بالتحديات

وسط مخاطر جمّة..

وجه غزو روسيا لأوكرانيا ضربة بالغة لجهود إنعاش الاقتصاد العالمي بعد الركود الذي تسببت به جائحة كوفيد 19، ودخل العالم في موجة من الركود الاقتصادي بسبب تداعيات الحرب التي بدأت يوم 24 فبراير 2022؛ مما أدى إلى توتر في العلاقات الدولية، ورفع أسعار المحروقات والغذاء إلى مستويات قياسية، وكانت أكبر نتائجها ارتفاع نسب التضخم، واضطرار البنوك إلى رفع أسعار الفائدة؛ ما أدى في النهاية إلى تعميق مشاكل الاقتصاد العالمي التي خلفتها الجائحة.

 

ويتوقع كثير من خبراء الاقتصاد في مصر، أن عام 2023 سيكون الأسوأ اقتصاديا على العالم، وخاصة الدول الفقيرة، لاستمرار حالة الغلاء وقلة الإنتاج بسبب نقص الطاقة وتوقف بعض الصناعات، بخلاف عدم وجود حوافز حقيقية لجذب المستثمرين للسوق المحلي وعدم توافر مستلزمات الإنتاج ونقص الدولار واضطرابات السياسات المالية والاقتصادية في مصر.

 

وأرجح بعض الخبراء أن يكون العام الجديد بداية لثبات الأسعار بعد عقد حزمة من الإجراءات التي من شأنها أن تضمن هذا الاستقرار.

 

 فكيف سيكون حال الاقتصاد العالمي عام 2023؟.. هذا ما تكشفه “البورصجية” من آراء خبراء الاقتصاد في مصر.

 

خبير مصرفي: عام 2023 مليء بالتحديات.. وعلى المستثمرين في البورصة التركيز على أسهم القيمة

أكد الدكتور أيمن غنيم، الأستاذ بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية والخبير المصرفي والقانوني، أن العام الحالي مليء بالتحديات على المستوى الاقتصادي، حيث أن موجة التضخم العالمي جراء ارتفاع أسعار الطاقة والحبوب بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، ما تزال تسبب معاناة للمستهلكين في الدول الكبرى والنامية على حد سواء.

وأوضح “غنيم”، أن التصخم العالمي تسبب على الجانب المحلي في انخفاض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، ما أدى إلى ارتفاع نسبة التضخم الأساسي، والتي وصلت لمعدل ٢١,٥٪؜ في نوفمبر ٢٠٢٢، مشيرًا أن ذلك الانخفاض يمثل فرصة للمنتج المصري للمنافسة في أسواق التصدير وللحلول محل المنتج المستورد في السوق المحلي.

ولفت إلى أن رواد الأعمال وبالأخص الشباب أمامهم فرصة ذهبية للاستفادة من الميزة السعرية للإنتاج المحلي واستغلال التسهيلات والمبادرات التي تقدمها الدولة للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، مستطردًا: على المستثمرين في البورصة المصرية التركيز على ما يُسمى بأسهم القيمة، وهي أسهم المؤسسات ذات المراكز المالية القوية، والتي تتمتع بأطر فعالة للحوكمة وتلتزم بمعايير الإفصاح والشفافية.

وأوصى “غنيم” المستثمرين بدراسة ميزانيات الشركات وتقاريرها السنوية وخطط أعمالها المستقبلية، كما نصح المستثمرين بضرورة تبني خطة استثمارية على المدى القصير والمتوسط والبعيد، تستهدف التنويع بين أسهم الدخل، وتوزيع المخاطر الاستثمارية على أكثر من قطاع اقتصادي.

الخبير المصرفي الدكتور أيمن غنيم

 

هاني توفيق: عام 2023 الأسوا اقتصاديًا.. وعلى الدولة تذليل العقبات أمام المستثمرين لجذبهم

يرى الخبير الاقتصادي هاني توفيق، أن عام 2023 سوف يشكل أزمات اقتصادية كبيرة؛ لاستمرار الحرب الروسية الأوكرانية، والناتج عنها توقف بعض المصانع في كل العالم وارتفاع الأسعار، مشيرًا أن هذا ينعكس علي مصر اقتصاديا بشكل كبير لعدم وضوح الرؤية الاستثمارية، ووجود عقبات في جذب الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى  اضطرار مستثمرين محليين للخروج من السوق المصري مثل مجموعة النساجون الشرقيون، ورجل أعمال آخرين أبرزهم “هاني برزي” الذي بدأ في نقل استثماراته للمغرب.

ولفت الخبير الاقتصادي، أنه وفقًا لتقارير صندوق النقد الدولي، سيكون عام 2023 الأسوأ اقتصاديا علي العالم، وخاصة دول العالم الثالث أو الفقيرة اقتصاديًا ومنها مصر، ويرجع ذلك لاستمرار زيادة أسعار السلع والخامات؛ مؤكدًا أنه يجب على الحكومة سرعة تذليل العقبات لتهيئة السوق المصري لاستقطاب استثمارات حقيقية، والبحث في بدء خروج مستثمرين كبار من السوق المصري وكيفية عودتهم الوقوف على الامتيازات التي تقدمها الدول الأخرى لجذبهم.

 

مدحت نافع: مصر ليست سوق تنافسية.. و منح حوافز حقيقية لجذب المستثمرين بداية حل الأزمة

قال الدكتور مدحت نافع رجل الصناعة والخبير الاقتصادي، إن عام 2023 سيكون الأصعب على الصناعة؛ وارجع ذلك لاستمرار تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية ومشكلات تغير المناخ، بالإضافة إلى توقف بعض الصناعات، مشيرًا أنه على الدولة أن تفكر بشكل مختلف لمواجهة الأزمة الاقتصادية، من خلال البحث عن الصناعات التي يمكن إنتاجها محليًا والتي يصعب على الدولة استيرادها بسبب ندرة الدولار بجانب ارتفاع الأسعار عالميًا، وهو ما لا يقدر عليه المستهلك المحلي.

وأوضح “نافع” أن مصر رغم اعتبارها سوق كبير لكنها ليست سوق تنافسية، بسبب  الدخل المنخفض، لافتًا أنه يجب على الحكومة النظر في منح حوافز حقيقية لجذب المستثمرين، خاصة في الأراضي المرفقة، إلى جانب توفير العمالة المدربة، مشيرًا أنها ليست الأفضل تعليمًا على الإطلاق.

واستطرد الخبير الاقتصادي، علينا أن نرتب أوراقنا لنصبح سوق جاذب للاستثمار والتصدير، ويأتي ذلك من خلال وضع تشريعات جديدة لحماية الصناعة المحلية، منها: إعطاء ميزات تنافسية للصناعة والتجارة بشكل منطقي يتماشي مع هدف الدولة في تشجيع الاستثمار؛ لتقليل الفجوة بين التصدير والاستيراد.

 

رئيس شعبة المستوردين: يشهد العام حالة من الاستقرار.. ولا تراجع للأسعار

يرى سيد النواوي نائب رئيس شعبة المستوردين وعضو اتحاد الغرف التجارية، أن عام  2022 كان الأسوأ بالنسبة للاقتصاد المصري، بينما نتطلع مع بداية عام 2023 أن يكون هناك المزيد من الاستقرار في الأسعار مع ثباتها وعدم تراجعها.

وأوضح “النواوي” أن الاستقرار يرجع لقيام الدولة بعدة إجراءات أهمها إلغاء قرارات البنك المركزي الاعتمادات المستندية عند الاستيراد، ورفع سعر الفائدة حتى 25% لتحريك عملية تحويل الدولار لجنيه، بالإضافة إلى تسييل الذهب وادخاره في البنك بسعر الفائدة الجديدة بهدف سحب السيولة من المواطن وأخيرًا رفع سعر الدولار البنكي أمام السوق السوداء وتحجيم سوقه، مؤكدًا أن قيام الدولة بوضع ضوابط مشددة لضبط الأسعار ممكن أن يحدث استقرار طويل المدى للاقتصاد المصري.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *