ناقش الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، في اجتماع بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اليوم الثلاثاء، مع الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء، وزير الصناعة والنقل، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار، ووليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خطوات لتوطين صناعة السيارات الكهربائية.
وكلف بسرعة إعداد تصور متكامل لجذب أحد أكبر مصنعي السيارات الكهربائية، على أن يشمل هذا التصور الحوافز والتيسيرات المختلفة التي أقرتها الحكومة، مؤكدًا استعداد الحكومة التام لوضع “حوافز خارج الصندوق” لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر.
وقال إن الاجتماع يأتي في إطار المتابعة المستمرة لجهود توطين صناعة السيارات الكهربائية، بظل المفاوضات مع كبريات الشركات العالمية؛ سواء المتخصصة في صناعة السيارات، أو البطاريات، ومكونات صناعة السيارات الكهربائية بوجه عام.
ولفت إلى ضرورة تنسيق الجهود المختلفة في الملف، لتحقيق مستهدفات الدولة، مؤكدًا استعداد الحكومة لتقديم كل الحوافز الممكنة لتوطين هذه الصناعة.
وأشار الفريق كامل الوزير إلى أن هناك خطة متكاملة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، بعد الإعلان عن استراتيجية الصناعة، مؤكدا أن الحكومة تفاوضت مع عدد من كبار المصنعين.
وأوضح أن صناعة الضفائر الكهربائية في مصر تعد حاليًا صناعة متميزة للغاية، ويتم التصدير بصورة واسعة، وصناعة فوانيس السيارات والكراسي، وتصدير منتجاتنا إلى الدول الأوروبية.
وأضاف أن صناعة الزجاج تحظى هي الأخرى بميزات تنافسية، وهناك أيضًا صناعة بطاريات للسيارات العادية، كاشفا عن العمل على جذب مصنع للبطاريات الخاصة بالسيارات الكهربائية،والتنسيق لتصنيع “بدن السيارة” في مصر، وصولا إلى تصنيع جميع مكونات السيارة محليًا.
واستعرض وزير الاستثمار أبرز شركات صناعة بطاريات السيارات الكهربائية، وكيفية جذبها لتوطين صناعتها في مصر، والتصدير إلى دول المنطقة، مشيرا إلى مستهدفات الحكومة والمحفزات التي ستقدمها للشركات المستهدفة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية.
وكشف رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى أن البطارية تمثل نحو 50% من إجمالي تكلفة السيارة الكهربائية، وبالتالي بدأ التواصل مع أهم الشركات المصنعة للبطاريات، وأن هناك بالفعل مفاوضات تتم حاليًا، وسيتم الاستعانة بكل الوزارات المعنية في هذا الملف.
