تعتزم شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية إعداد استراتيجية شاملة لإحياء صناعة الفضة في مصر، تتضمن مجموعة من المقترحات والإجراءات العملية لمواجهة التحديات التي تواجه القطاع، تمهيدًا لعرضها على الجهات المعنية خلال الفترة المقبلة.
وقال إيهاب واصف، رئيس الشعبة، إن الصناعة المحلية للفضة تواجه ضغوطًا متزايدة خلال السنوات الأخيرة، أبرزها نقص العمالة الفنية المدربة، وهي عنصر أساسي في هذه الصناعة الدقيقة التي تعتمد بشكل رئيسي على المهارة اليدوية.
وأضاف واصف، في بيان صادر عن الشعبة، أن المنافسة الحادة من المنتجات المستوردة، خاصة القادمة من الصين وتايلاند وتركيا، تضع الورش المحلية في مأزق حقيقي، مشيرًا إلى أن هذه المنتجات تُطرح في السوق بأسعار تقل كثيرًا عن تكلفة الإنتاج المحلي، وهو ما يُفقد المنتج المصري قدرته التنافسية.
وأوضح أن صناعة الفضة أكثر تطلبًا في العمل مقارنة بصناعة الذهب، إذ أن جرام الفضة يعادل نحو 65% من وزن جرام الذهب، مما يتطلب جهدًا مضاعفًا لإنتاج كل قطعة، ويزيد من الحاجة إلى كوادر فنية مؤهلة.
وأكد رئيس الشعبة أن الاستراتيجية الجديدة تركز على التوسع في التصنيع المحلي بديلاً عن المستورد، وهو ما يستوجب إعفاء مستلزمات الإنتاج المستوردة من الرسوم الجمركية لتقليل تكلفة التشغيل وتحقيق عدالة في المنافسة.
وأشار إلى أن القطاع يفتقر إلى المصانع الكبرى المتخصصة في صناعة الفضة، حيث تعتمد الصناعة على ورش صغيرة ومتوسطة، مما دفع الشعبة إلى تبني برامج لتأهيل وتدريب فنيين جدد، بالإضافة إلى المطالبة بتوفير قروض ميسرة بفائدة 5% على غرار المشروعات الصغيرة.
وشدد واصف على أن صناعة الفضة في مصر تمتلك فرصًا واعدة للنمو، لكنها بحاجة إلى تدخل حكومي واضح، سواء من حيث الدعم المالي أو التشريعي، وتوفير بيئة مواتية للتدريب والإنتاج تضمن استدامة الصناعة وزيادة قدرتها على التصدير والمنافسة محليًا ودوليًا.
