في إطار زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر واليابان، شارك حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في إفطار عمل موسع نظمّه مجلس الأعمال المصري الياباني وغرفة التجارة والصناعة اليابانية، بالتنسيق مع المكتب التجاري المصري في طوكيو، بمشاركة نخبة من كبار التنفيذيين اليابانيين.
وشهد اللقاء حضور أكثر من 12 مسؤولاً تنفيذياً يمثلون قطاعات صناعية متنوعة، وهو ما عكس اهتمام مجتمع الأعمال الياباني بتوسيع استثماراته في السوق المصري، واعتبار مصر نقطة انطلاق استراتيجية نحو قارة أفريقيا.
وخلال كلمته، استعرض الوزير أحدث المؤشرات الاقتصادية لمصر، مؤكداً أن الدولة نفذت استثمارات ضخمة في البنية التحتية خلال العقد الماضي، مما أسهم في تحسين مناخ الأعمال وتعزيز جاذبية السوق المصري للاستثمارات الأجنبية، مشيراً إلى جهود الحكومة في تيسير حركة التجارة، وتبسيط إجراءات الاستثمار من خلال الرقمنة والحوكمة.
وتطرقت المائدة المستديرة إلى فرص التعاون في قطاعات الطاقة المتجددة، خاصة تطوير محطات الرياح والهيدروجين الأخضر، ومجالات الصناعة الهندسية، والبنية التحتية الذكية، والموانئ اللوجستية، والتصنيع التخصصي، إضافة إلى الصناعات الغذائية والكيماوية ومشروعات النقل الذكي.
كما تم مناقشة فرص تصنيع وتوريد المعدات للسوق المصري، وتوسيع التعاون في إنشاء المناطق الصناعية الموجهة للتصدير، وتعزيز الشراكة في التمويل والاستثمار بالمشروعات القومية.
وكان كل من كاتسويا إيغاراشي، الأمين العام للمجلس، وجون كاروبي، رئيس الجانب الياباني في مجلس الأعمال، قد ألقيا كلمات افتتاحية أكدا خلالها أهمية دعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والإشادة بالإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة المصرية.
ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة تحركات دبلوماسية واستثمارية تهدف إلى جذب استثمارات نوعية لقطاعات استراتيجية في مصر، في ظل رؤية الدولة للتحول إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير في الشرق الأوسط وأفريقيا.
خلال زيارته الحالية للعاصمة اليابانية طوكيو
