يطالب محمود خليل، الطالب في جامعة كولومبيا والناشط المؤيد للفلسطينيين، إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب بدفع تعويض بقيمة 20 مليون دولار؛ بسبب احتجازه لأكثر من 100 يوم.
وصف خليل الاحتجاز بأنه “باطل” واتهم الإدارة بفرض إجراءات قضائية كيدية.
ومع ذلك، قدم محامو خليل مطالبة رسمية لوزارتي الأمن الداخلي والخارجية، بموجب قانون يلزم بطلب تعويضات مباشرة من الحكومة قبل رفع دعوى قضائية.
ومن جانبه، وصف المتحدث باسم وزارة الأمن الداخلي، مطالبة خليل بأنها “غريبة”، قائلًا إن إدارة ترامب تصرفت ضمن نطاق سلطتها القانونية لاحتجازه.
كانت قد اعتقلت السلطات الطالب محمود خليل البالغ من العمر 30 عامًا، وهو مقيم دائم في الولايات المتحدة من أصل فلسطيني، في مارس الماضي.
وتم احتجازه لأشهر وسعت إدارة ترامب إلى ترحيله، قائلة إن دعمه للفلسطينيين يؤثر سلبًا على العلاقات الأمريكية مع إسرائيل.
وأطلقت السلطات سراحه في 20 يونيو بعد معركة قانونية كبيرة، اتهم فيها محاموه، إدارة ترامب باستهدافه بشكل غير دستوري لأسباب سياسية.
وتعليقًا على ذلك، قال خليل لوكالة “رويترز” الإخبارية اليوم الخميس: “آمل أن يشكل ذلك رادعًا للإدارة، ترامب أوضح تماما أنه لا يفهم سوى لغة المال”.
وأضاف خليل أنه سيقبل اعتذارا رسميًا من الإدارة الأمريكية، والتزامًا منها بعدم اعتقال أو سجن أو السعي إلى ترحيل أفراد بسبب تبنيهم لخطاب مؤيد للفلسطينيين.
وأثارت قضية خليل اعتراضات وانتقادات حادة من جماعات مؤيدة للفلسطينيين ومدافعة عن الحقوق المدنية، وفي يونيو الماضي، حكمت المحكمة الجزئية الأمريكية بأن إدارة ترامب تنتهك حق خليل الدستوري في حرية التعبير، وأمرت بإطلاق سراحه بكفالة، لكنه لا يزال يقاوم محاولات الحكومة لترحيله.
