شهدت مصر أمس حالة شلل شبه كامل في عدد من المعاملات المالية والاتصالات، بعد اندلاع حريق ضخم في سنترال رمسيس، أحد أكبر مراكز الاتصالات الرئيسية في القاهرة.
وأدى الحريق، الذي اندلع أمس إلى تضرر البنية التحتية لشبكة الإنترنت والاتصالات الأرضية في مناطق واسعة من البلاد، ما انعكس مباشرة على قطاعات حيوية أبرزها المعاملات المالية وخدمات الدفع الإلكتروني.
تعليق جلسة البورصة المصرية
في خطوة استثنائية، قررت إدارة البورصة المصرية تعليق جلسة التداول يوم الثلاثاء الموافق 8 يوليو 2025، وذلك حرصًا على مصالح المتعاملين وضمان تكافؤ الفرص.
وأوضحت البورصة في بيان رسمي أن تعليق الجلسة جاء بعد التأكد من تأثر شبكة الاتصالات بشكل كبير، ما حال دون قدرة شركات السمسرة والمستثمرين على الاتصال بالأنظمة بشكل آمن وكامل، مؤكدة أن قاعة التداول في مقر القرية الذكية كانت متاحة لاستقبال ممثلي الشركات الراغبين في الحضور.
شلل في خدمات الدفع الإلكتروني والمعاملات المصرفية
وامتدت تداعيات الحريق إلى شبكات الدفع الإلكتروني، حيث واجه المستخدمون صعوبة في تنفيذ التحويلات وسداد المدفوعات باستخدام البطاقات البنكية أو المحافظ الإلكترونية. كما تعطلت بعض ماكينات الصراف الآلي في عدة مناطق، بسبب الانقطاع المفاجئ للإنترنت.
جهود لاحتواء الأزمة
أعلنت الشركة المصرية للاتصالات أنها تعمل على إصلاح الأعطال وإعادة الخدمة تدريجيًا، مشيرة إلى أن فرق الطوارئ تمكنت من السيطرة على الحريق وإعادة توصيل أجزاء من الشبكة في بعض المناطق الحيوية.
