تجاوزت التحديات بالنصف الأول من العام..
وسط أجواء إيجابية وتفاؤل متزايد، نجحت البورصة المصرية في تأكيد مكانتها كإحدى أهم وجهات الاستثمار في المنطقة، بعد أن تمكنت من تجاوز معظم الأزمات والتحديات الداخلية والخارجية خلال النصف الأول من 2025.
وأنهت مؤشرات البورصة المصرية النصف الأول على أداء قوي وصعود جماعي، بدعم حزمة قرارات تنظيمية وتحفيزية، في مقدمتها إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية واستبدالها بضريبة الدمغة على المعاملات، ما أعاد الثقة للمستثمرين وعزز جاذبية السوق.
جاء ذلك بالتزامن مع استقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وتزايد تدفقات السيولة المحلية والعربية، رغم استمرار التوترات الجيوسياسية الإقليمية، خاصة النزاعات في الشرق الأوسط.
مكاسب سوقية قياسية تتجاوز 176 مليار جنيه
ارتفع رأس المال السوقي للبورصة المصرية من نحو 2.17 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024 إلى حوالي 2.35 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2025، محققًا مكاسب سوقية قوية تُقدَّر بنحو 176 مليار جنيه خلال النصف الأول وحده.
وتجدر الإشارة إلى أن السوق حقق في الربع الأول فقط مكاسب تقترب من 79 مليار جنيه، بنسبة نمو بلغت نحو 3.6%، ما يعكس بداية قوية ساهمت في ترسيخ موجة الصعود خلال الأشهر التالية.
أداء قوي للمؤشرات
ارتفغ المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 10.48% منذ بداية العام، ليغلق في يونيو عند مستوى 32,857 نقطة، مقتربًا من أعلى مستوياته التاريخية.
اما مؤشر EGX70 EWI: صعد بنسبة 22.4% ليصل إلى 9,967 نقطة.
فيما سجل مؤشر EGX100 EWI صعودًا بنسبة 20.14%، مغلقًا عند 13,477 نقطة.
السوق يقترب من مستويات قياسية
قال محمد حسن، خبير أسواق المال، إن السوق المصرية شهدت أداءً قويًّا في النصف الأول من 2025، رغم التحديات والأزمات التي واجهها السوق في بعض الفترات، مشيرًا إلى أن المؤشر الرئيسي أغلق قرب مستوى 33 ألف نقطة، ما يجعله قريبًا من مستواه التاريخي عند 34,500 نقطة.
وأضاف في تصريح خاص لـ “البورصجية” ، أن معظم الأسهم أظهرت أداءً إيجابيًّا قويًّا، على الرغم من خروج بعض الأسهم القيادية مثل سهم «حديد عز» الذي قرر الشطب الاختياري ضمن خطة إعادة الهيكلة.
وأشار إلى أن استقرار سعر الصرف وتحركه في نطاق محدود كان له دور رئيسي في دعم السوق، إذ لم يُشكّل أي تأثير سلبي ملحوظ على الاقتصاد أو على تحركات الأسهم.
وأوضح أن خروج الأجانب في بعض الفترات قد أثر سلبًا علي السوق، إلا أن المؤسسات والمستثمرين الأفراد المحليين نجحوا في استيعاب هذه التراجعات واستحوذوا على حصص كبيرة، إلى جانب وجود تدفقات السيولة القوية من المستثمرين العرب،وجود بعض الاستحواذات علي بعض الأسهم ما ساهم في تعزيز زخم السوق وزيادة عمقه.
ولفت إلى أن مؤشر الأفراد بلغ مستوى 9,900 نقطة، في دلالة واضحة على عودة قوية للمستثمرين الأفراد الباحثين عن بدائل استثمارية، خاصة في ظل وصول أسعار الذهب والعقارات لمستويات مرتفعة نسبياً، ما يدفع البعض نحو الأسهم كخيار استثماري أكثر جاذبية.
وأشار أيضًا إلى أن توقعات خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، في ظل بلوغ معدل التضخم 27% مقابل سعر فائدة 23%، تزيد من جاذبية سوق الأسهم مقارنة بالأوعية الادخارية.
كما أوضح أن قرار هيئة الرقابة المالية بإلزام صناديق الاستثمار بتوجيه 5% على الأقل من أصولها نحو الأسهم سيساهم في ضخ سيولة إضافية قوية، ما يعزز فرص اختراق مستويات المقاومة التاريخية.
واختتم حسن تصريحاته بالتأكيد على أن هذه العوامل مجتمعة قد تدفع المؤشر الرئيسي لتجاوز مستوى 34,500 نقطة خلال الأسابيع المقبلة، وربما استهداف مستويات أعلى بنهاية العام، إذا استمر الزخم الإيجابي الحالي.
استهداف 36 ألف نقطة
من جانبه، قال محمد جاب الله، خبير أسواق المال، إن المؤشر العام أغلق بنهاية الربع الثاني قرب مستوى 32,850 نقطة، بعد تجاوز أزمة التوترات الجيوسياسية الخاصة بإيران، ليستعيد السوق اتجاهه الصاعد على المدى القصير والمتوسط والطويل.
وأضاف في تصريح خاص لـ “البورصجية” ، أن السوق يمتلك مستويات دعم قوية حاليًّا عند 32,800 نقطة، تليها منطقة 32,500 نقطة، والتي تُعد بمثابة حائط صد أمام أي عمليات جني أرباح محتملة.
وأوضح أن مستوى 34,500 نقطة يُعد المقاومة الرئيسية الحالية، مشيرًا إلى أن اختراق هذا المستوى قد يفتح الباب نحو استهداف مستوى 36,000 نقطة خلال الربع الثالث من العام، خاصة في ظل استمرار الزخم الشرائي من جانب المؤسسات والمستثمرين الأفراد.
