مع انتهاء «هدنة الرسوم الجمركية»..
في خضم التحولات الاقتصادية المتسارعة والتوترات التجارية بين القوى الكبرى، عادت أزمة “الرسوم الجمركية” لتتصدر مشهد العلاقات الدولية كأداة ضغط سياسي واقتصادي ذات تأثير مباشر على الأسواق العالمية، مع اقتراب انتهاء مهلة الـ 90 يومًا التي أعلنها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب في إبريل الماضي.
بدأت الأزمة بفرض ترامب، رسوم جمركية جديدة على واردات من عدة دول قبل تعليقها مؤقتًا لمدة 90 يومًا، تنتهي في 9 يوليو الجاري، في محاولة لإبرام اتفاقيات تجارية ثنائية تضمن مصالح واشنطن وتقلل من حدة المواجهة مع الشركاء الدوليين.
وتتصاعد المخاوف من تداعيات فرض الرسوم الجمركية بالكامل بعد انتهاء المهلة، ما يفتح الباب أمام عدة سيناريوهات محتملة ستحدد مستقبل التجارة العالمية، واستقرار الأسواق في النصف الثاني من العام.
واهتمت وكالات الأنباء والصحف العالمية بسيناريوهات ما بعد مهلة 9 يوليو، حيث ذكرت وكالة “رويترز” الأخبارية أن كبار مسؤولي التجارة الأمريكيين يركزون الآن على إبرام اتفاقات تجارية محدودة لتفادي فرض رسوم أوسع، مع تحذير وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت من فرض رسوم إضافية إذا لم تُبرم الاتفاقات قبل الموعد المحدد.
وتوقع موقع investopedia” الأمريكي المتخصص في التحليلات الاقتصادية أن تُعيد الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية “متبادلة” على العديد من الدول بعد انتهاء المهلة، مما سيُشكل عبئًا كبيرًا على الاقتصاد.
كما أشار الموقع إلى إمكانية تمديد الموعد النهائي، على الأقل بالنسبة للدول التي تتفاوض على صفقات مع الولايات المتحدة.
وبالنسبة للسيناريو الثالث، فإن الرسوم الجمركية المفروضة على عشرات الدول، والتي أعلن عنها ترامب في 2 أبريل، ستدخل حيز التنفيذ عند منتصف الليل في 9 يوليو.
ووفق لمجموعة من الخبراء الاقتصاديين، قال الموقع إنه في حال انتهاء المهلة ودخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ بالمستويات المعلنة في أبريل، فقد يدخل الاقتصاد الأمريكي في حالة ركود.
وأشار الموقع إلى أنه حتى الآن، لم تتوصل سوى دولة واحدة إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، حيث توصلت واشنطن وبريطانيا إلى اتفاق مبدئي لتقليل بعض الحواجز التجارية، بما في ذلك تخفيض التعريفات الجمركية على السيارات البريطانية.
وأوضح الخبراء أن التفاوض على صفقات متعددة في مثل هذا الإطار الزمني القصير يُعدّ “مهمة شاقة”، لأن المفاوضات التجارية عادةً ما تستغرق سنوات لإتمامها، مع ذلك، صرّح ترامب بأن الولايات المتحدة قد تكتفي بإرسال رسائل إلى دول محددة دون مزيد من المفاوضات.
وفي الأيام الأخيرة، أشار مسؤولون في البيت الأبيض إلى أن الموعد النهائي قد يأتي وينتهي دون فرض رسوم جمركية، حيث قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، إن الموعد النهائي في 9 يوليو ليس حاسمًا ويمكن تمديده.
وفي حال تمديد المهلة، سيُمنح المزيد من الوقت لتوقيع اتفاقات ثنائية، مما يخفف الضغط على الأسواق ويكبح تصاعد الأزمة الاقتصادية.
وفي حال رفع هذه الرسوم، فمن المتوقع أن تحدث صدمة فورية في الأسواق المالية، مع تراجع الأسهم وارتفاع أسعار الذهب كوسيلة تحوط، كما يمكن أن تتأثر سلاسل التوريد عالميًا، خاصة في آسيا وأوروبا، بالاضافة إلى زيادة حادة في أسعار السلع.
وفي حال التمديد أو إلغاء الرسوم، ستبقى أسعار المستهلك ثابتة، وربما تلعب دورًا إيجابيًا في استقرار مؤشر “ثقة المستهلك”.
