في أحدث تقاريرها الاقتصادية، كشفت شركة “الأهلي فاروس” عن رؤيتها المستقبلية لأسعار الفائدة وسعر صرف الجنيه المصري خلال ما تبقى من عام 2025. التقرير الصادر عن قسم البحوث بالشركة يُسلط الضوء على عدة عوامل مؤثرة في توجهات السياسة النقدية وتحركات سوق الصرف.
أولاً: توقعات أسعار الفائدة من البنك المركزي المصري
1. خفض تدريجي للفائدة: تتوقع “الأهلي فاروس” أن يخفض البنك المركزي المصري سعر الإقراض لليلة واحدة (الحد الأعلى في الكوريدور) تدريجيًا بمعدل تراكمي يبلغ 5%، ليصل إلى 20% بنهاية 2025، مقارنة بالمستوى الحالي البالغ 25%.
2. إجمالي معدل الخفض السنوي: من المرجح أن يصل إجمالي خفض الفائدة في 2025 إلى 8.25%، ما يعكس اتساع الفجوة بين الفائدة الحالية ومعدلات التضخم، وهو ما يجعل هذا الخفض طبيعيًا ومتوقعًا.
3. اجتماعات حاسمة في يوليو وأكتوبر: من بين الاجتماعات الخمسة المتبقية للجنة السياسة النقدية، يُتوقع أن يكون اجتماعا 10 يوليو و2 أكتوبر هما الأهم، بسبب احتمالية تزامنهما مع إجراءات مالية مثل ترشيد دعم الطاقة، مما قد يؤدي إلى قرارات بالتثبيت أو خفض الفائدة بمعدل 1% فقط.
4. نبرة السياسة النقدية تميل للخفض: أظهر بيان السياسة النقدية الأخير توجهًا واضحًا نحو الاستمرار في دورة التيسير النقدي، نتيجة لمجموعة من العوامل تشمل:
اتساع الفارق بين سعر الفائدة ومعدل التضخم.
توقعات تباطؤ التضخم.
تحسن قيمة الجنيه أمام الدولار.
تراجع المخاطر العالمية.
تحسن مؤشرات المخاطر السيادية لمصر.
ثانيًا: تراجع مخاطر مصر السيادية
أحد أبرز المؤشرات الإيجابية هو تراجع هامش التأمين ضد تعثر مصر عن سداد ديونها الخارجية (CDS لخمس سنوات)، والذي انخفض من 8% في أبريل 2025 إلى نحو 5.5% حاليًا. هذا التراجع يعكس تحسن ثقة المستثمرين في قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها، ويدعم فرص عودة مصر إلى سوق الدين العالمي دون ضغوط على سعر الصرف أو التضخم.
ثالثًا: تحليل ارتفاع سعر صرف الجنيه المصري
شهد الجنيه المصري تحسنًا ملحوظًا أمام الدولار خلال الفترة الأخيرة. ويُعزى هذا الارتفاع إلى اختلال مؤقت في ميزان العرض والطلب:
على مدار عام ونصف، أدت السياسات النقدية والمالية التقشفية إلى انخفاض الطلب على الدولار، كما هو واضح في قطاعات مثل سوق السيارات.
في المقابل، ارتفعت التدفقات الدولارية من مصادر مثل السياحة، وتحويلات العاملين، وتوقعات باستثمارات
