غيابها يدفع السوق للتحرك العرضى..
تشهد البورصة المصرية منذ فترة حركة عرضية، حيث يتحرك المؤشر الرئيسي في نطاق ضيق بين مستويات 30000-32000 نقطة، وهو ما يعكس حالة من الترقب والحذر ويشير إلى غياب المحفزات التي تساهم في عودة صعود السوق مرة أخري.
واستعرض خبراء سوق المال في حديثهم لـ “البورصجية”، أسباب الحركة العرضية التي تسيطر على السوق والمحفزات، التي تساهم في عودته للصعود مرة أخرى.
قال حسام الغايش العضو المنتدب لشركة أوراق لإدارة الأصول أن البورصة المصرية تشهد ،وتحديدا المؤشر الرئيسي EGX30، حركة عرضية خلال الجلسات الأخيرة، حيث يتراوح أداؤه بين مستويات الدعم عند 30,000 نقطة والمقاومة عند 32,000 نقطة، موضحًا أن هذا النطاق يعكس حالة من الترقب والحذر بين المستثمرين نتيجة لعدة عوامل مؤثرة.
ورأى أن أسباب الإتجاه العرضي خلال الفترة الحالية:
1-جني الأرباح بعد صعود سابق بعد أن اقترب المؤشر من مستوياته التاريخية، حيث قام بعض المستثمرين بعمليات جني أرباح، مما أدى إلى تراجع المؤشر بنسبة 1.13% في جلسة 19 مايو، وخسارة السوق لرأس مال سوقي قدره 21 مليار جنيه.
2 -غياب المحفزات الاقتصادية رغم تسجيل الشركات لنمو في الأرباح خلال العامين الماضيين، إلا أن غياب محفزات اقتصادية قوية حال دون تحقيق صعود قوي مشابه لما حدث في عام 2023 ،وبالتالي فأن الاقتصاد والسوق يحتاج الى حزمة محفزات بالإضافة لتسريع برنامج الطروحات الذى يدعم دخول السيولة لسوق المال المصرى .
-3. ترقب قرارات البنك المركزي حيث تنتظر المستثمرين بالسوق قرارات البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة، مما يزيد من حالة الترقب بين المستثمرين خاصة بعد ارتفاع معدلات الفائدة خلال السنوات الماضية.
4-تراجع السيولة حيث تأثر السوق بتراجع السيولة نتيجة لتخارج بعض المستثمرين الأجانب، مما أثر على حجم التداول وأدى إلى تحرك المؤشر في نطاق عرضي.
أما بالنسبة لتوقعات حركة المؤشر الرئيسي خلال الجلسات المقبلة، فتوقع أن يستمر المؤشر الرئيسي في التحرك ضمن هذا النطاق العرضي في المدى القريب، ما لم تظهر محفزات جديدة تدفعه لاختراق مستويات المقاومة أو الدعم الحالية،حيث ان تحسن الأوضاع الاقتصادية ووضوح السياسات المالية والنقدية قد يكونان من العوامل التي تساعد على خروج المؤشر من هذا النطاق.
ونصح المستثمرين بالتركيز على الأسهم ذات الأساسيات القوية والقطاعات التي تظهر مرونة في مواجهة التحديات الاقتصادية، مع مراقبة التطورات الاقتصادية والسياسية التي قد تؤثر على السوق.
ومن جهته، أوضح محمد سعيد خبير سوق المال أن أداء البورصة المصرية في الفترة الأخيرة يدور في نطاق عرضي واضح بعد موجة صعود قوية شهدتها منذ بداية العام حيث وصل إلى قمة تاريخية أعلى 34500 نقطة..
وأضاف أن الاتجاه العرضي يشير إلى إن السوق يمر بمرحلة تردد وعدم يقين بين المستثمرين،وأرجع هذه الحركة العرضية لمجموعة عوامل داخلية وخارجية تؤثر على السوق و تجعل المستثمرين في حالة من التحفظ في قراراتهم الاستثمارية بالإضافة إلى العوامل الخارجية.
وأشار إلى أن من العوامل الداخلية ، هو أن العديد من نتائج أعمال الشركات يظهر عدم قدره الشركات على الحفاظ على معدل نمو نتائج الأعمال بنفس الوتيرة التي كانت عليها في نتائج الأعمال السابقة ، بل أن بعضها أظهر تراجع ومنها شركات مهمة عاملة في قطاعات مؤثرة في السوق مثل قطاع البتروكيماويات ،وكذلك القطاع العقارى الذى يشهد نشاطه حالة من الهدوء تؤثر على نظرة المستثمرين لأسهم شركات القطاع.
وأضاف أن من العوامل أيضًا ارتفاع أسعار الفائدة لفترة طويلة والذي أثر على التكلفة التي تكبدتها الشركات ويؤثر على أرباحها بشكل واضح انعكس في نتائج الأعمال ، والذى جعل السيولة تتجه أكتر لأدوات الدين مثل الشهادات مرتفعة العائد مساهم في انخفاض أحجام التداول في البورصة بشكل واضح.
أما بالنسبة للعوامل الخارجية قال أن منها التوترات الجيوسياسية في المنطقة والتي تركت حالة من عدم اليقين لدى المستثمرين فضلاً، عن أنها أثرت على ايرادات مصر من النقد الأجنبي..
وأكد أن العامل الخارجي هو الأهم خلال الأسابيع والشهور الماضية هو التوترات التجارية العالمية وخاصة بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية والتي شهدت العديد من القرارات المفاجئه التي كانت تصدر على غير توقع أهمها في الرسوم الجمركية التي وصلت لاقصاها عند مستوى 145% ،ومن المعروف ان الصين هي شريك تجاري رئيسي لدى معظم دول العالم ومنها مصر، بالإضافة الى توتر العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة الامريكية والشريك الأوروبي الذي يعتبر أيضًا شريكًا اقتصاديًا هامًا بالنسبة لمصر.
وتابع أنه رغم كل هذه العوامل إلا أن هناك إشارات إيجابية تظهر في الأفق حول أداء البورصة المصرية خلال الفترة القادمة وبعد ان تنتهي من الحركة العرضية التي تمر بها في الوقت الحالي.
وأشار أن منها قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة 2.25% ، هو بمثابة بداية دورة تيسير نقدي جديدة ، والذي يدعم من أحجام التداول ويخلق موجة صعود جديدة في حال الاستمرار في تخفيض الفائدة خلال الإجتماعات القادمة.
وأكد أنه من المحفزات القوية التسريع في برنامج الطروحات الحكومية، وطرح شركات قوية في البورصة وهو مايساهم في جذب سيولة جديدة ويوسع قاعدة المستثمرين، ورأى أن وجود شركات كبيرة يجعل المؤشرات تتحرك بشكل صحي ويحسن شهية المستثمرين الأجانب والمحليين..
وتابع أن تسهيل إجراءات القيد وتقديم حوافز ضريبية للشركات المدرجة أسهمها في البورصة سيرفع عدد الشركات المدرجة ويدعم رأس المال السوقي بشكل ملحوظ. وأكد أن تسهيل إجراءات القيد تجعل هناك إقبال أكبر على القيد بالبورصة مايدعم أدائها.
