كنز مفقود لحل ازمة الكهرباء..
في ظل الارتفاع المستمر في أسعار الكهرباء، بدأت ألواح الطاقة الشمسية تفرض نفسها كأحد البدائل الفعالة لتقليل الأعباء المالية عن كاهل المواطنين، خاصة في قطاع المنازل.
فمع زيادة أسعار شرائح الاستهلاك، بات الكثير من أصحاب المنازل يبحثون عن حلول مستدامة تضمن تقليل الفواتير دون المساس باحتياجاتهم اليومية من الطاقة.
ورغم مميزات ألواح الطاقة الشمسية وما توفره للمواطن من وفر كبير، لم تنجح حتى الآن في التحول إلى مشروع قومي، بسبب التكلفة الأولية المرتفعة لتركيب الأنظمة الشمسية، حيث يتراوح سعر النظام المنزلي المتوسط بين 60 إلى 120 ألف جنيه، وهو ما يعد عائقا أمام قطاع عريض من المواطنين.
وقال الدكتور حافظ سلماوي، الخبير في مجال الطاقة ورئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك الأسبق، إن أسعار ألواح الطاقة الشمسية ارتفعت بشكل كبير خلال الفترة الماضية بسبب تغير سعر صرف الدولار، ففي عام 2020، كان سعر الكيلووات في حدود 11 ألف جنيه، أما الان فقد ارتفع إلى ما بين 25 و30 ألف جنيه.
وأضاف سلماوي أن العائد أو الوفر الناتج عن تركيب الألواح الشمسية يتحقق حسب تعريفة الكهرباء، ففي السابق كان المستخدم يسترد ثمن الألواح خلال 6 سنوات من الاستخدام، لكن نتيجة ارتفاع الأسعار، وعدم مواكبة تعريفة الكهرباء للزيادات الجديدة، أصبحت مدة استرداد التكلفة تصل إلى نحو 10 سنوات.
وأكد أن الألواح الشمسية تستمر في العمل لمدة تصل إلى 25 عاما، مما يجعل الوفر في السنوات التالية لاسترداد التكلفة مجديا من خلال فواتير الكهرباء التي كان سيتكبدها المستخدم.
وأوضح سلماوي أن هناك نظاما اخر تطبقه الدولة لتيسير الاستخدام يعرف باسم “القراءة الصافية” (Net Metering)، حيث تتم عملية مقاصة شهرية بين الدولة والمستخدم، فإذا وجد فائض في إنتاج الطاقة، يخصم من استهلاك الأشهر التالية، خاصة في فترات العجز المسائي أو في الشتاء.
وعلى الرغم من فوائد الطاقة الشمسية، أشار سلماوي إلى وجود بعض المعوقات في المدن الكبرى، منها إشغالات الأسطح، أو اختلاف ارتفاعات المباني، مما يعيق وصول أشعة الشمس، بينما تكون هذه التقنية أكثر جدوى في المجتمعات العمرانية الجديدة لتساوي ارتفاع المباني.
وفيما يتعلق بالمبادرات الحكومية، أشار سلماوي إلى وجود مبادرات سابقة مثل مبادرة البنك المركزي للمشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة، والتي وفرت تمويلات ميسرة بفائدة منخفضة تتراوح بين 5 و7%، تسدد على فترات طويلة، لكنه أكد أن هذه المبادرات توقفت، مطالبا بعودتها لتخفيف العبء المادي عن المواطنين وتحفيزهم على استخدام الطاقة الشمسية.
كما أعرب الخبير في مجال الطاقة ورئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك الأسبق، عن أمله في إطلاق مبادرات مماثلة للمجتمعات الزراعية الجديدة التي تحتاج إلى الطاقة الشمسية لأغراض الري، إلا أن هناك تحديات تواجه هذه المجتمعات، مثل عدم توافر ملكية الأراضي، ما يستدعي تدخل الدولة لحل هذه المشكلات وتوفير كميات كبيرة من استهلاك الطاقة، وتقليل الاعتماد على الغاز المستورد لإنتاج الكهرباء.
ودعا سلماوي إلى إطلاق مبادرة حكومية تمنح مزايا للمطورين العقاريين الذين يبنون مدن جديدة، لدمج الطاقة الشمسية كمصدر رئيسي لتزويد الوحدات السكنية بالكهرباء، مؤكدا أن إدخال الطاقة الشمسية في نصف مليون وحدة سكنية تبنى سنويا يمكن أن يخفف الضغط على الشبكة الكهربائية ويوفر نحو 2 ميجاوات، وهو ما سيسهم في تقليل استخدام الغاز المستورد ويعود بالنفع على خزينة الدولة.
