كشف صندوق النقد الدولي عن أن فريقًا تابعًا له سيبدأ المراجعة الخامسة بموجب الاتفاق مع مصر.
من جانبه أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أنه خلال الأيام القليلة المقبلة ستُعقد المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري مع صندوق النقد الدولي.
وأشار مدبولي إلى أن هذه المراجعة تتم من خلال لجنة مختصة من الصندوق تزور مصر وترفع تقارير تفصيلية عن التقدم المحرز ويتم عقد مناقشات معها حول ما جرى تنفيذه ضمن البرنامج.
وكشف صندوق النقد الدولي في مارس الماضي عن موافقة المجلس التنفيذي على طلب مصر الحصول على تمويل جديد بموجب تسهيل المرونة والاستدامة يتيح إمكانية الحصول على نحو 1.3 مليار دولار.
يقول الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي إن المراجعة الخامسة من صندوق النقد الدولي لبرنامجه التمويلي مع مصر تشمل بعض الملفات وفي مقدمتها ملف تخارج الدولة من بعض الأنشطة والتوقف عن مزاحمة القطاع الخاص والإفساح له ليلعب دورًا هامًا وأكبر في النشاط الاقتصادي بما يخفف من عبء الديون.
وأشار إلى أن عبء الديون يشكل نوعًا من التضيق الشديد على الموازنة العامة للدولة والحيز المالي بشكل غير مسبوق ولحل أكثر استدامة لأزمة الديون يجب أن تتخفف الدولة من التزاماتها تجاه النشاط الاقتصادي وأن تفسح المجال لمن هو أكفأ لإدارة هذه الملفات والأنشطة وهو القطاع الخاص مع الاضطلاع بدورها التقليدي كمنظم للسوق ومشرع ومراقب وسائر الأدوار التي تقوم بها الدولة.
وأوضح أن مسألة مرونة سعر الصرف أيضاً دائماً ما تكون حاضرة في المناقشات بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي مشيرًا إلى أن تصريحات مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور قبل أيام تشير إلى أنه يعتقد أن حجم المرونة في سعر الصرف في مصر مقبول وهذا شيء مطمئن.
ولفت إلى أن الصندوق يهتم أيضًا بالإصلاحات الضريبية والمؤسسية وما يتعلق بالتكيف الهيكلي بجانب مسألة تحرير أسعار المحروقات وسيكون هناك انتظار لقياس أثرها السلبي على معدلات التضخم التي بالكاد بدأت تهدأ ومن ثم تأثيرها الكبير على سياسات البنك المركزي وما إذا كان سيستمر في التيسير النقدي وكان هذا موضع تحذير من الصندوق من أن التيسير يجب أن يتم بحذر شديد أصلًا في ظل الظروف الحالية والحرب التجارية العالمية.
وبين أن تحذير الصندوق يأتي من منطلق أن خفض أسعار الفائدة بشكل سريع يؤثر ذلك سببًا على تدفقات رؤوس الأموال خاصة الأموال الساخنة ويقلل جاذبية الجنيه المصري أمام الدولار.
وقال الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي إنه على الرغم من تحسن في تحويلات المصريين العاملين في الخارج بشكل كبير وملحوظ وتحسن تدفقات الاستثمار المباشر إلا أن الأثر السلبي بسبب زيادة الواردات أو الاستيراد حتى في القطاعات النفطية نتيجة تأخر سداد مستحقات الشركة الأجنبية على مدار عامين وما نتج عنها من تأخر فيه الاستكشافات من الغاز الطبيعي تحديداً وهو ما أسفر عن من نقص في إمدادات الغاز والإنتاج ومن ثم زادت الحاجة إلى الاستيراد باستمرار.
ولفت إلى أن القطاعات النفطية لم تؤد بشكل جيد واستثمارات الحافظة في الأشهر الأخيرة تأثرت سلبًا مع التدفقات الخارجة نتيجة طبعا المنافسة الشديدة بسياسات التشديد في كل مكان في العالم والاضطرابات التي أحدثتها قرارات ترامب وتأثيراتها على تدفقات الأموال على المحافظ ربما كان لها تأثير إلا جانب ما أراه من ضعف نسبي في مرونة سعر الصرف في الأشهر الماضية أثرت أيضًا على تدفقات الحافظة إلى الخارج تطورا متوقعًا تطورًا إيجابيًا حال تحسن الأوضاع فيما يتعلق بزيادة إيرادات قناة السويس وهدوء الأمور في البحر الأحمر وهذا سيعود بنتائج إيجابية على الاقتصاد المصري.
وتطرق إلى الرقم الذي حققه ميزان المدفوعات المصري في النصف الأول من العام المالي الحالي حيث سجل عجزًا بقيمة 502.6 مليون دولار مشيرًا إلى أنه كان متوقعًا ويكشف عن خلل مزمن في هيكل الاقتصاد والقطاعات الإنتاجية غير النفطية وهذا انعكس بشكل كبير على حجم الواردات خاصة بعد قرارات 6 مارس عام 2024 وما نتج عنها من تحريك في سعر الصرف وتحريره من القيود التي كانت عليه.
