قال عاكف المغربي، الرئيس التنفيذي في بنك قناة السويس، إن البنوك لديها دورا في تمويل مشروعات الشراكة بين القطاع العام والخاص بعد تقييم البنك مخاطر تمويل المشروع مثل توافر تأمين مدخلات المشروع وخبراته السابقة بالمشروع وهوما يساعد باستقطاب مشروعات مختلفة بمخاطر منخفضة.
وأوضح خلال كلمته في مؤتمر اتحاد المصارف العربية اليوم، أن البنك يعمل أيضا على تقييم مشروعات البنية التحتية والانتقاء بينها وفق الجدول الزمني للمشروع والشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية لتغطية جزءا من تكلفة المشروع بالدولار.
وأكد أن مشروعات الشراكة بين قطاعي العام والخاص تساهم في تقليل التكلفة على الدولة، وزيادة فرص نجاح المشروعات سواء بقيام الدولة في تمهيد البنية التحتية والقطاع الخاص في تشغيل أيدي عاملة وجودة إدارة المشروع.
وتطرق المغربي إلى فترة عمله كنائب رئيس في بنك مصر قبل انتقاله لقناة السويس ومشاركة البنك في تمويل مشروع بنبان لبناء أكبر محطة شمسية في أسوان.
وأشار المغربي إلى أن توجه الدولة للتمويل المستدام ساهم في توسع البنوك بتمويل في هذا المجال واستقطاب مشروعات جديدة.
وأوضح أن أهم المجالات التي تستفيد من التمويل الأخضر وينطبق عليها الشروط هي محطات الطاقة الخضراء والنقل الذي يوجد به مشروعات عديدة، ومجالات أخرى مختلفة.
وجاء ذلك خلال مشاركته في جلسة آليات التمويل المبتكرة بين القطاعين العام والخاص التي أدارها طارق الخولي نائب محافظ البنك المركزي المصري، بمشاركة سهى التركي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وخلود السقاف وزير الاستثمار الأردنية سابقا، وعضو مجلس إدارة البنك الأردني الكويتي، ورياض بن خليفة خبير أول في الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالبنك الدولي فرنسا، وماهر المحروق المدير العام لجمعية البنوك في الأردن.
