إعادة ضبط النظام الاقتصادى العالمى

على توقيت «الحرب التجارية»..

ما تزال أصداء طبول الحرب التجارية التي قرعتها الرسوم الجمركية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تتردد في الأوساط الاقتصادية والسياسية العالمية، لا سيما بعد أن بدأت أولى مؤشرات الانكماش تظهر معالمها في الولايات المتحدة الأمريكية والصين على وجه الخصوص، والاقتصاد العالمية بصورة عامة.

وخلال توقعات لمستويات الاقتصاد العالمي في المستقبل القريب، رأى صندوق النقد الدولي أن الرسوم الجمركية للولايات المتحدة والإجراءات المضادة لها التي اتخذتها دول أخرى، سيكون لها تأثير شديد على النشاط الاقتصادي العالمي هذا العام.

واعتمدت المؤسسة، التي تتخذ مقرًا لها في واشنطن، مقاربة حذرة خلال تقرير لها عن “التوقعات المرجعية” بدلًا من توقعاتها “الأساسية” المعتادة، وذلك بسبب “تعقيد المرحلة الراهنة وسرعة تبدّلها.

وفي إشارة إلى صعوبة الوضع الراهن، أوضح صندوق النقد الدولي أنه أخذ في الاعتبار التغييرات في الرسوم الجمركية حتى الرابع من أبريل، من دون أن يشمل ذلك بالضرورة التدابير المتبادلة بين بكين وواشنطن.

وتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل النمو العالمي إلى 2.8% هذا العام، ما يمثل تخفيضا قدره 0.5% عن تقديراته السابقة في يناير.

وقال كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، بيار أوليفييه جورينشاس: “ندخل مرحلة يُعاد فيها ضبط النظام الاقتصادي العالمي كما نعرفه منذ 80 عاماـ ولكن إلى جانب الزيادة الهائلة في الرسوم الجمركية، يُلقي عدم اليقين بثقله على الاقتصاد، وإذا استمر الوضع على حاله، فسيؤدي ذلك إلى تباطؤ النمو العالمي”.

وبشأن التأثير الكبير للرسوم الإضافية على التجارة العالمية، يتوقع صندوق النقد الدولي نموًا بنسبة 1.7% فقط في معدل التجارة في السلع والخدمات هذا العام، في حين كان النمو المتوقع 3.2% % قبل ثلاثة أشهر فقط.

وأضاف جورينشاسس: “بينما من المتوقع أن يتجنب الاقتصاد العالمي الركود في المستقبل القريب، فإن تأثير الرسوم الجمركية سيكون سلبيًا في كل المناطق هذا العام والعام المقبل”.

مع ذلك، يستبعد صندوق النقد الدولي حاليًا حدوث ركود لأكبر اقتصاد في العالم، كونه في وضع قوي حتى الآن، خاصة مع مواصلة الاقتصاد نموه، واحتفاظ سوق العمل بقوتها.

وأشار كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، إلى أنه “في الأصل كان هناك تباطؤ قبل فرض الرسوم الجمركية، لكنه لا يمثّل سوى 0.4%”.

وتوقع “الصندوق” نمو النشاط في الولايات المتحدة بنسبة 1.8% هذا العام، ما يمثل انخفاضًا بمقدار 0.9% عن تقديراته السابقة، في حين توقع أن ينمو الاقتصاد الكندي بنسبة 1.4%، بتراجع نسبته 0.6%.

وتسجل المكسيك لتي يعتمد اقتصادها بشكل كبير على الصادرات إلى جارتها الأميركية، ركودا مع نقلص بنسبة 0,3% (بتراجع 1,7 نقطة).

ومع استهدافها على نحو خاص بالرسوم الجمركية الأميركية، ولا سيما منذ زيادتها إلى 145%، بالإضافة إلى الضرائب القائمة في الأساس قبل عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، قد تشهد الصين أضعف نمو لها منذ عام 1990، عند حدود 4% فقط، ما يشكل ذلك تخفيضا كبيرا في التوقعات.

وشهدت اليابان، وهي شريك تجاري رئيسي آخر للولايات المتحدة، تخفيضًا في توقعات نموها بنحو0.5%، لتصل بالكاد إلى 0.6% هذا العام.

التغيرات في توقعات الصندوق كانت أقل حدة لمنطقة اليورو، مع تخفيض لم يتخط 0.3%، وسط توقعات بأن تشهد ألمانيا عامًا آخر بلا نمو قبل التعافي المؤجل إلى عام 2026 على أقرب تقدير.

أما بالنسبة لفرنسا، فمن المتوقع حاليًا أن يبلغ النمو هذا العام 0.6%، وهو مستوى أقل من توقعات بنك فرنسا المركزي أو الحكومة البالغ 7%.

ومن بين العواقب الأخرى للرسوم الجمركية، من المتوقع أن يصل التضخم في الاقتصادات المتطورة إلى 2.5% هذا العام، مع رفع التوقعات أيضًا، ويعود ذلك أساسًا إلى الولايات المتحدة، حيث قد يظل التضخم عند نسبة تناهز 3%.

وفرضت واشنطن رسوما جمركية بنسبة 145% على معظم المنتجات الصينية، وتصل إلى 245% في بعض الحالات، كالسيارات الكهربائية على سبيل المثال.

وردت بكين بفرض رسوم جمركية بنسبة 125% على المنتجات الأميركية، وقالت إنها ستستمر في المواجهة “حتى النهاية”.