تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإلغاء الرسوم المتعددة التي تفرضها الجهات والهيئات الحكومية على الشركات، واستبدالها بضريبة إضافية موحدة على صافي الأرباح، تبدأ الحكومة، خلال الأيام المقبلة، العديد من الإجراءات اللازمة لسرعة تنفيذ هذه التوجيهات التي لاقت ترحيبا كبيرا من المستثمرين ورجال الأعمال وخبراء الاقتصاد.
توجيهات الرئيس تضمنت ضرورة خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية يشهد المستثمر من خلاله تحسناً ملموساً وسريعاً على أرض الواقع في سهولة أداء الأعمال في مصر، من خلال تبسيط الإجراءات، وتخفيف الأعباء المالية.
وتشمل الإجراءات الحكومية حصر الرسوم الحالية التي يلتزم بسدادها المستثمرون على مستوى الجهات والهيئات الحكومية المختلفة، وكذلك تحديد نسبة الضريبة الموحدة التي ستحل محل تلك الرسوم، وذلك في إطار حزمة التسهيلات الضريبية المنتظر إطلاقها في العام المالي المقبل، كما تشمل الإجراءات إصدار البرلمان التعديلات التشريعية اللازمة لبدء التنفيذ.
20 ترخيصًا لمزاولة النشاط
وتتأكد أهمية التخفيف عن المستثمرين إذا أدركنا حجم التزاماتهم الحالية التي حصر المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، جانبا منها في 389 ترخيصًا استثماريًا تغطي مختلف القطاعات. وقال، إن بعض القطاعات كانت تتطلب ما يصل إلى 20 ترخيصًا منفصلًا لمزاولة النشاط، وهو ما تم حصره ومراجعته بدقة بالتعاون مع جهات عدة.
من ناحيته، أعلن أحمد كجوك وزير المالية، في أكثر من مناسبة، أن الأولويات المالية للحكومة ترتكز على تمكين القطاع الخاص من قيادة النمو بسياسات أكثر تأثيرًا وتحفيزًا للإنتاج والتصدير. وأوضح أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل باتساق، على أكثر من مسار لتهيئة بيئة استثمارية تنافسية وجاذبة.
توجيهات الرئيس السيسي استحوذت على اهتمامات خبراء الاقتصاد والمستثمرين والمصدرين الذين أجمعوا ـ في تصريحات لـ “البورصجية” ـ على أنها دفعة قوية تستهدف التيسير على المستثمرين، وتشجيع الاستثمار، ودعم التنمية الشاملة.
تيسيرات جديدة للمستثمرين
وأعرب أحمد عبد الحميد رئيس غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات عن شكره للرئيس عبد الفتاح السيسي، وقال: هذا ما كنا نتوقعه في إطار حرص الرئيس على تشجيع المستثمرين.
أضاف أن توجيهات الرئيس السيسي تحقق الكثير من التيسيرات للمستثمرين، ونتمنى سرعة تنفيذها من الجهات المعنية، مشيرا إلى أن الشركة التي تنظم عمل المحاجر أعلنت منذ سنتين اعتزامها تنفيذ فكرة “الشباك الواحد” وينتظر مستثمرو المحاجر هذا الشباك منذ عامين، ولا يزالون يبذلون جهودا كبيرة في سبيل استخراج موافقاتهم.
توحيد جهة التحصيل
ورحب الدكتور عبدالمنعم السيد رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية بتوجيهات الرئيس لاستبدال الرسوم المختلفة بضريبة إضافية موحدة من صافي الربح، مشيرا إلى أن ذلك يدعم الجهود المبذولة لجذب المزيد من الاستثمارات، ويوفر الكثير من الجهود التي يبذلها المستثمر بسبب تعدد الرسوم التي تتضمن: رسوم التراخيص، والتصاريح، والدمغة، وتجديد المنظومة الضريبية، والفاتورة الإلكترونية، والتي تحتاج إلى كثير من وقت المستثمر أيضا.
وحدد عددا من الأهداف والمكاسب المترتبة على استبدال الرسوم “المتعددة” بضريبة إضافية موحدة، وتشمل:
ـ تيسير مناخ الاستثمار، وتبسيط جميع إجراءاته خاصة المنظومة المالية، وجعله أكثر تنافسية.
ـ توحيد جهة التحصيل، وتحسين خدمات المستثمرين، وتشجيع التخطيط المالي طويل الأجل للشركات.
ـ تجنب دخول المستثمر في احتساب ضرائب ورسوم متعددة، والاكتفاء بحساب ودفع رقم ثابت من صافي الربح.
ـ تحسين بيئة الأعمال اعتمادا على البنية الرقمية التقنية القوية المتوفرة في مصر، لضمان جمع البيانات وتحليلها بشكل فعال.
تنمية موارد الدولة
وأكدت الدكتورة شيرين الشواربي أستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة أن توجيهات الرئيس السيسي تستهدف التيسير على المستثمرين. وقالت: الفكرة مقبولة ومرحب بها؛ لإلغاء التعدد في التعامل مع الجهات والهيئات الحكومية وقصره على جهة واحدة.
وأوضحت أنه إذا كانت الشركة مطالبة كل عام بتسديد رسوم في عدة جهات فالأفضل للشركة أو المستثمر إلغاء التعدد، وهذا يمثل تيسيرا جديدا لتشجيع المستثمرين، وتخفيف أعبائهم.
وأضافت أنه لابد من تحديد الرسوم المشتركة بين الشركات التي سيتم توحيدها في ضريبة، ومعدل هذه الضريبة، بما يضمن التيسير في تجميع الحصيلة، ويتناسب مع التوجه العام لتنمية موارد الدولة.
وأكد محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس الغرفة التجارية بالقليوبية سعادته بتوجيهات الرئيس السيسي بالتيسير على المستثمرين من خلال استبدال الرسوم المتعددة التي كانت تتقاضاها الجهات المختلفة بضريبة إضافية موحدة تُفرض على صافي الأرباح.
وقال: إن توجيهات الرئيس تحقق “الأفضل” للمستثمر؛ وتتيح له مزايا جديدة بإلغاء التعدد في التعامل مع جهات مختلفة، وتوحيد ذلك كله في جهة واحدة، بما يحقق المزيد من المساواة والعدالة.
