حدد البنك المركزي شروط الاستفادة من مبادرة دعم القطاعات الصناعية ذاتالأولوية ذات سعر فائدة مدعم 15% والتي تدعمها وزارة المالية في وكذلك عواملاستبعاد العميل.
ووجه البنك المركزي البنوك بتمويل مبادرة دعم القطاعات الصناعية ذاتالأولوية التي تتولى دعمها وزارة المالية بسعر فائدة منخفض 15% سنويا للعائدالمتناقص، وفق كتاب دوري صادر له اليوم. عوامل استبعاد تمويل العميل بالمبادرة كالآتي:يتم استبعادالعميل من المبادرة وتعديل سعر العائد وفقاً لما يتراءى لكل بنك في حالة إجراءجدولة أو تسوية للتسهيلات الائتمانية الممنوحة ضمن المبادرة أو تصنيف العميل غيرمنتظم. أما شروط الاستفادة من المبادرة يتمثل في :أ.
وحصلت الشركةعلى ما يفيد أنها تعمل في نشاط صناعي في أحد القطاعات ذات الأولوية للمرحلة الأولىمن وزارة الصناعة الهيئة العامة للتنمية الصناعية.ب حصول الشركةعلى ما يفيد الانتهاء من الانشاءات اللازمة بما يتضمن الحصول على رخصة البناء منوزارة الصناعة الهيئة العامة للتنمية الصناعيةج.
وجود فاتورةضريبية بالنسبة للشراء المحلي للآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج على أن يتم تقديمهاللبنك المقرض من المستفيد أو فتح اعتماد مستندي أو مستندات تحصيل للشراء الخارجيالخاص بالآلات أو المعدات أو خطوط الإنتاج من خلال البنك المقرض. ويتم موافاةكافة الجهات المعنية وزارة المالية وزارة الصناعة الهيئة العامة للتنمية الصناعية أوالبنك المقرض بصورة مبلغة من كافة المكاتبات.
يتولى السادة وزير المالية ووزيرالصناعة والجهات المعنية اعتماد مؤشرات قياس الأداء المبادرة لتقييمها على أرضالواقع ومدى الاستفادة المحققة للاقتصاد القومي والشركات المستفيدة منها على أنيتم إعادة تقييم المبادرةبصفة سنوية وفقالما يلي: -ا- الزيادة فيأصول الشركة.ب- زيادةالإيرادات.ج- الزيادة فيالطاقة الإنتاجية.د- الزيادة فيكميات الانتاج الفعلي والأصناف.ه- سد فجوةمحلية.و- الزيادة فيالقيمة المضافة المحلية.ز- ربط المنتجبسلاسل القيمة المضافة العالمية.ح- الزيادة فيعدد العمالة التوظيف.ط- توطين صناعاتجديدة.
ويُعتد ببعض تلكالمؤشرات بناء على القوائم المالية المدققة للشركات والتي تقدم للبنوك المقرضةوبعد الحصول على موافقة الشركات المستفيدة على اتاحتها.
أما بالنسبةللمؤشرات التشغيلية فتصدر لها شهادة من وزارة الصناعة الهيئة العامة للتنميةالصناعية، ويقوم العميل المستفيد بتقديم كافة البيانات لوزارة الصناعة الهيئةالعامة للتنمية الصناعية بموجب خطاب وصورة مبلغة لوزارة المالية.
