يُعتبر سوق السيارات المصري أحد أكبر الأسواق في الشرق الأوسط، حيث يضم تنوعًا واسعًا بين السيارات المستوردة والمحلية؛ مما يجعله عنصرًا مهمًا في دعم الاقتصاد الوطني. ومع ذلك، فقد واجه هذا السوق تحديات عديدة خلال السنوات الأخيرة، أبرزها: تقلبات أسعار العملات، وتوقف الاستيراد، وتراجع القوة الشرائية للمستهلكين بسبب الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية.
ومع حلول عام 2025، بدأت الحكومة المصرية في تنفيذ خطط استراتيجية وبرامج تحفيزية لدعم صناعة السيارات محليًا، تشمل حوافز مالية لشراء السيارات الكهربائية والصديقة للبيئة، إلى جانب تسهيلات جمركية وضريبية للمصنعين المحليين بهدف تعزيز التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
توقع المهندس رأفت مسروجة، الرئيس الشرفي لمجلس معلومات سوق السيارات (أميك)، أن يشهد السوق المصري نموًا في مبيعات السيارات خلال 2025، مدعومًا بتحسن الحالة الاقتصادية وتراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري.
كما أشار أن افتتاح مصانع جديدة للتصنيع المحلي سيساهم في زيادة المعروض، مما يؤدي إلى استقرار الأسعار وانخفاض التكاليف، متوقعًا أن يصل معدل النمو إلى 20% أو 30% مقارنة بعام 2024.
وأضاف مسروجة: أن هناك عاملين رئيسيين يؤثران على الأسعار، أولهما تحسن قيمة الجنيه المصري، والثاني هو الاستقرار السياسي العالمي، حيث تتجه دول كبرى مثل الصين وروسيا والهند إلى الاستثمار في الشرق الأوسط، وخاصة في مصر، مما يعزز قطاع السيارات المحلي تحت مظلة ما يُعرف بـ”المنتج الشرق آسيوي”.
من جانبه، أكد المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، أن استقرار الأسعار في 2025 سيكون مرتبطًا بشكل أساسي بتحركات الدولار، حيث ستظل الأسعار ثابتة في حال استقراره، بينما ستنخفض إذا تراجع سعره أمام الجنيه المصري، والعكس صحيح.
وأشار أبو المجد، أن هناك عوامل أخرى قد تؤثر على السوق، منها زيادة الطلب على سيارات ذوي الهمم، حيث يقدر عددهم في مصر بـ 17 مليون شخص؛ ما قد يؤدي إلى ارتفاع الطلب داخل السوق.
كما أوضح أن السيارات المستوردة للاستخدام الشخصي باتت مقيدة بحد أقصى سيارة واحدة كل خمس سنوات، مما سيقلل من عدد السيارات المستوردة، إلى جانب استمرار القيود المفروضة على السيارات التجارية من قبل وزارة التجارة.
أما المهندس خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، فقد أشار أن الأشهر الثلاثة الأولى من 2025 قد تكون صعبة وغير مستقرة داخل السوق المحلي بسبب نقص الاستيراد، وضعف توافر العملة الأجنبية، وغياب الوضوح في تسعير السيارات.
ومع ذلك، يتوقع سعد أنه بحلول الربع الثالث من 2025، ستشهد السوق تحسنًا نسبيًا، خاصة مع بدء تشغيل المصانع الجديدة التي تم الإعلان عنها، مما سيوفر إنتاجًا محليًا يعوض نقص الاستيراد، ويقلل من الحاجة إلى استخدام العملات الأجنبية.
بدوره، أكد علاء السبع، عضو الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية، أن سوق السيارات ما يزال متأثرًا بعدة متغيرات يصعب التنبؤ بها، مشيرًا أن أي ارتفاع جديد في سعر العملة الأجنبية سيؤثر سلبًا على المبيعات نظرًا لانخفاض القدرة الشرائية.
وتوقع السبع أن يشهد السوق المحلي انخفاضًا طفيفًا في أعداد السيارات المباعة بنهاية 2025، مقارنة بالعام السابق، حيث تم ترخيص 155 ألف سيارة في 2024، بينما من المتوقع أن يتم تسجيل حوالي 140 ألف سيارة أو أكثر بقليل في 2025.
