في خطوة تعزز الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية، نجحت الدولة المصرية في إعادة تشغيل خمسة مصانع للسكر؛ مما يضمن استقرار السوق المحلي وتوفير السلعة بأسعار مناسبة.
وكان من أبرز المصانع التي عادت للعمل مصنع أبو قرقاص، الذي استقبل كميات كبيرة من القصب بعد توقفه الموسم الماضي، بالإضافة إلى تشغيل مصانع كوم أمبو، إدفو، أرمنت، قوص، ونجع حمادي، إلى جانب تشغيل مصنعي جرجا ودشنا، ضمن جهود وزارة التموين لضبط سوق السكر وضمان استقرار الأسعار.
وأكد أحمد كمال، مساعد وزير التموين، أن الوزارة قامت بتحديث وتشغيل خمسة مصانع وفق استراتيجية تهدف إلى تحقيق أقصى استفادة من محاصيل قصب السكر والبنجر؛ مما يساعد على سد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك التي تتراوح بين 500 إلى 800 ألف طن سنويًا.
وأوضح أن تشغيل خطوط الإنتاج بالمصانع يهدف إلى تأمين المخزون الاستراتيجي وتلبية احتياجات المستهلكين.
من جانبه، أوضح عمر السيد الأصوَر، مدير عام المعامل والجودة بشركة السكر والصناعات التكاملية، أن مصنع أبو قرقاص، أقدم مصانع السكر في مصر والشرق الأوسط، عاد للعمل بعد توقف دام عامًا كاملًا. ويضم المصنع نحو 1800 عامل، بالإضافة إلى السائقين والعاملين في زراعة وشحن القصب.
وأضاف: أن استئناف العمل بكامل الطاقة الإنتاجية يعزز المخزون الاستراتيجي ويشجع المزارعين على التوسع في زراعة القصب والبنجر؛ مما يسهم في زيادة المساحات المزروعة وفتح آفاق تصديرية جديدة. وأشار إلى أن إنتاج المصنع يتراوح بين 2.4 إلى 2.8 مليون طن سنويًا.
وأكد سليمان حسن، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة السكر والصناعات التكاملية، أن الدولة بذلت جهودًا كبيرة في دعم المزارعين والتواصل معهم لتعزيز الإنتاج وتذليل العقبات التي تواجههم، مما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.
كما أشار أن قصب السكر يُعد من المحاصيل الاستراتيجية في محافظة المنيا، حيث تُزرع نحو 27 ألف فدان.
وأوضح حسن، أن مصنع أبو قرقاص يعمل بطاقة إنتاجية 6 آلاف طن من القصب يوميًا، و6 آلاف طن من البنجر يوميًا، إلى جانب إنتاج كحول نقي وخميرة للأعلاف الحيوانية من عصير القصب.
كما أكد أن الشركة استعدت بشكل كامل عبر تجهيز القطاعات، وصيانة المعدات والجرارات وعربات النقل الثقيل لضمان تشغيل المصانع بكفاءة.
وبهذه الجهود المتواصلة، تسعى الدولة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر، ودعم المزارعين، وتعزيز الإنتاج المحلي، بما يسهم في تحقيق استقرار السوق وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
